المادة 18: سرية المبلّغين ومكافآتهم
تُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري لا يُضمّن ملف القضية، وللنيابة العامة طلب كشفها إذا اقتضى التحقيق، وتُمنح بقرار من الوزير للمبلّغ من غير المختصين مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة بشروط.
ما تعنيه عمليًا
- تُحفظ هوية المبلّغ في سجل سري ولا تُضمّن ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب كشفها إذا تطلب التحقيق ذلك، وفق إجراءات تحافظ على سريتها.
- تُمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن الجريمة أو المخالفة، لمن يبلغ عنها من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام.
- شروط المكافأة: أن يقدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وأن يصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو يصبح قرار ثبوت المخالفة نهائيًّا، وألا يكون المبلّغ مدانًا فيها.
- تحدد اللائحة إجراءات الإبلاغ وضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
النص الرسمي
1- يجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلّغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلّغ.
2- تمنح بقرار من الوزير مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلّغون.
1. The identity of the reporting person shall be kept confidential in a sealed record and shall not be included in the case file. The Public Prosecution may, if the investigation so requires, request the disclosure of his identity, provided that the necessary confidentiality measures are taken.
2. Any person, other than the persons in charge of applying this Law, who provides credible information leading to the commencement of an investigation into any of the offenses or violations provided for in this Law for which a final judgment is rendered or a final decision is issued, shall be granted, by a decision of the Minister, a reward not exceeding 30% of the fine collected for the reported offense or violation, provided that said person is not found guilty of committing the offense or violation. The Regulations shall determine the procedures for reporting the offenses and violations provided for in this Law and the rules for granting rewards to one or more reporters.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: موظفو الضبط الجنائي وصلاحياتهميضبط الجرائم والمخالفات موظفون من الوزارة وعدة جهات حكومية يسميهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل التفتيش وفحص السجلات والاستدعاء، مع سرية إجراءات الضبط.
- المادة 13: الإعفاء لمن يبلغ قبل الاكتشافيجوز للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب الجريمة من عقوبات الفقرة (1) من المادة التاسعة إذا أبلغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات، ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية.
- المادة 16: إيداع الغرامات المحصلةتودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.