المادة 4: الأفعال المعدودة مخالفات
تعد مخالفةً منحُ المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها، وحيازة غير السعودي لهذه الأدوات أو استخدامها بصورة غير نظامية، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها في تعاملات نشاطها.
ما تعنيه عمليًا
- (أ) و(ب): يشمل الحظر منح غير السعودي — أو حيازته أو استخدامه — بصورة غير نظامية أدوات تمكّن من التصرف على نحو مطلق في المنشأة؛ ولا تسمي المادة هذه الأدوات وتترك أحكامها للائحة.
- (ج): يعد مخالفة أن تستخدم المنشأة في تعاملات نشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
- تراعي اللائحة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
- تنظر هذه المخالفات لجنة تُشكل وفق المادة 5، وعقوبتها في المادة 14: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا أو كلاهما.
النص الرسمي
أ. قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ب. حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
ج. استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية.
a) An entity illegally granting a non-Saudi the means which allow him to have unrestricted authority over such entity.
b) A non-Saudi illegally possessing or using any means which allow him to have unrestricted authority over an entity.
c) An entity using a bank account other than its own for its economic activity transactions.
d) The Regulations shall determine the provisions relating to this Article, taking into account the cases where the granting or possession of said means is made in good faith.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 14: عقوبات المخالفاتيعاقب مرتكب مخالفات المادة الرابعة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا أو بهما معًا، وللجنة إلزامه بتقديم وثائق مالية للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.