المادة 13: الإعفاء لمن يبلغ قبل الاكتشاف
يجوز للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب الجريمة من عقوبات الفقرة (1) من المادة التاسعة إذا أبلغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات، ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية.
ما تعنيه عمليًا
- شروط الإعفاء: أن يكون البلاغ قبل اكتشاف الجريمة، وأن يؤدي إلى ضبط مرتكبيها أو الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
- الإعفاء جوازي للمحكمة، ويقتصر على عقوبات الفقرة (1) من المادة التاسعة (السجن والغرامة)، ويطبق وفق قواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- لا يعفي ذلك المبلّغ من الالتزامات الزكوية والضريبية.
النص الرسمي
إذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية.
If a perpetrator of any of the offenses provided for in this Law offers the competent authorities information about the offense or about other perpetrators prior to discovery thereof, and if such information leads to apprehending the perpetrators or seizing the funds, means, or offense proceeds, the criminal court may exempt such person from the penalties stipulated in Article 9(1) of this Law according to rules prepared by the Ministry and issued pursuant to a Council of Ministers resolution. This shall not include exemptions from zakat and tax obligations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 9: عقوبات جرائم التستردون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبات عند العود، وللمحكمة الجزائية تخفيفها في حالة محددة.
- المادة 18: سرية المبلّغين ومكافآتهمتُحفظ هوية المبلّغين في سجل سري لا يُضمّن ملف القضية، وللنيابة العامة طلب كشفها إذا اقتضى التحقيق، وتُمنح بقرار من الوزير للمبلّغ من غير المختصين مكافأة لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة بشروط.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.