المادة 14: عقوبات المخالفات
يعاقب مرتكب مخالفات المادة الرابعة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا أو بهما معًا، وللجنة إلزامه بتقديم وثائق مالية للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
ما تعنيه عمليًا
- العقوبات: غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا، أو كلتاهما، دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر.
- للجنة أن تلزم المخالف بتقديم القوائم المالية للمنشأة أو كشوف حساباتها البنكية أو مسيرات رواتب عامليها إلى الوزارة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، ولها معاقبة من لا يتقيد بذلك بعقوبات الفقرة (1).
- يراعى في تحديد العقوبة حجم النشاط وإيراداته ومدة مزاولته وجسامة المخالفة وتكرارها وأثرها؛ وإذا ظهر للجنة ما يشير إلى جريمة أحالت ما يتعلق بها إلى الجهة المختصة واستمرت في نظر المخالفة ما لم يتعذر ذلك قبل البت في الجريمة.
- لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفق وسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين أو بهما معًا:
أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا.
2- للجنة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة) من النظام تضمين قرارها إلزام المخالف بتقديم أي من الوثائق والمعلومات الآتية للوزارة لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات:
أ- القوائم المالية للمنشأة.
ب-كشوف حسابات المنشأة البنكية.
ج- مسيَّرات الرواتب لعاملي المنشأة.
ويجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على من لم يتقيد بما يُلزم بتقديمه بناء على هذه الفقرة.
3- يراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها.
4- إذا تبين للجنة من خلال نظرها مخالفة ما يشير إلى وجود جريمة؛ فعليها إحالة ما يتعلق بالجريمة إلى الجهة المختصة، وتستمر اللجنة في نظر المخالفة، ما لم يتبين لها أنه لا يمكنها الاستمرار في ذلك إلا بعد أن تبت الجهة المختصة في الجريمة.
5- يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار وفقًا لوسائل الإبلاغ التي تحددها اللائحة.
1. Without prejudice to any penalty stipulated in any other law, a person committing any of the offenses provided for in Article 4 of this Law shall be punished by either of the following penalties, or by both:
a) A fine not exceeding five-hundred thousand riyals.
b) Closure of the entity for a period not exceeding 90 days.
2. The committee referred to in Article 5(4) of this Law may require the violator to provide the Ministry with any of the entity’s documents and information which cover a period not exceeding five years:
a) financial statements;
b) bank account statements; or
c) payrolls.
The committee may impose the penalties stipulated in paragraph (1) of this Article on any entity which fails to provide said information or documents.
3. In determining the penalty, the committee shall take into consideration the extent and revenues of the economic activity subject of the violation, the period of practicing said activity, the severity, frequency, and impact of the violation.
4. If the committee finds that the violation under review involves a crime, it shall refer the part relating to the crime to the competent authority and shall continue to review the violation, unless its review of the violation cannot be continued until a decision relating to the crime is issued by the competent authority.
5. A person against whom a penalty decision is issued may appeal the same before the administrative court within 60 days from the date he is notified of the decision in the manner specified by the Regulations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: تجيز الفقرة (2) بالعربية إلزام المخالف بتقديم الوثائق للوزارة «لمدة لا تزيد على 5 سنوات»، أي التزامًا ممتدًا، بينما يجعلها النص الإنجليزي وثائق «تغطي فترة لا تزيد على 5 سنوات».
مواد مرتبطة
- المادة 4: الأفعال المعدودة مخالفاتتعد مخالفةً منحُ المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها، وحيازة غير السعودي لهذه الأدوات أو استخدامها بصورة غير نظامية، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها في تعاملات نشاطها.
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 16: إيداع الغرامات المحصلةتودع الغرامات المحصلة بموجب النظام في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بعد خصم المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.