تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة التستر السعودي · الباب 3: الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة 8: منع السفر والحجز التحفظي

للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام، وللنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًّا للمصادرة مدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر من المحكمة الجزائية.

ما تعنيه عمليًا

  • منع السفر يكون بطلب من الوزارة إلى النيابة العامة بحق من يشتبه في ارتكابه أيًّا من جرائم النظام، وتحدد اللائحة ضوابطه وحالاته.
  • تأمر النيابة العامة بالحجز التحفظي من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن التمديد بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
  • للنيابة العامة عند الحجز إبقاء الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة أو طرف آخر، أو طلب أمر من المحكمة الجزائية بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.

2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.

3- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Ministry may request the Public Prosecution to impose a travel ban on any person suspected of committing any of the offenses provided for in this Law; the rules and cases of which shall be determined by the Regulations.

2. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the Public Prosecution may, at its own discretion or upon the request of a preliminary investigation officer, order a provisional seizure of funds that may become subject to confiscation for a period not exceeding 60 days if it suspects that any of the offenses provided for in this Law is committed. Such period may be extended pursuant to an order by the criminal court. Upon issuance of the order, the concerned party shall be notified thereof.

3. The Public Prosecution may, upon issuing the provisional seizure order, keep the seized funds under the control of the interested party or any other party, or request the criminal court to issue an order to move such funds into the custody of a competent authority for protection.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

الرقابة والضبطالتستر

المصادر

  1. نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
  2. Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.