المادة 10: مصادرة المتحصلات
عند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة تُصادر المتحصلات بحكم قضائي أيًّا كان حائزها أو مالكها، أو ما يعادل قيمتها إن تعذرت مصادرتها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.
ما تعنيه عمليًا
- تُصادر المتحصلات بحكم قضائي سواء كانت في حيازة المدان أو ملكيته أو لدى أي طرف آخر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات، أو اختلطت بأموال مكتسبة من مصادر مشروعة، أو لم يمكن تحديد مكانها، تُصادر بحكم قضائي أموال أخرى تعادل قيمتها.
- للمحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل تعاقدي أو غيره إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنه يؤثر في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات.
- ما لم ينص نظام آخر على خلاف ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتبقى محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
النص الرسمي
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
1. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, if a person is convicted of any of the offenses provided for in Article 3(a) and (b) of this Law, the proceeds shall be confiscated pursuant to a court order regardless of whether such proceeds are owned or possessed by the convicted person or any other party.
2. If confiscation of the proceeds under paragraph (1) of this Article is not feasible, or if they are intermingled with funds acquired from legitimate sources or cannot be located, a court order shall be issued to confiscate any other funds the value of which is equal to the proceeds.
3. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, the criminal court may, at its own discretion or upon the request of an interested party, invalidate or prohibit any activity or business, whether contractual or otherwise, if a party or more learns, or ought to learn, that such activity or business could influence the ability of the competent authorities to confiscate the proceeds subject to confiscation.
4. Unless otherwise stipulated in another law, confiscated funds shall be transferred to the State Treasury. Such funds shall remain encumbered within their value by any rights lawfully established in favor of any bona fide third party.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في النظام، ومنها: غير السعودي، والنشاط الاقتصادي، والمتحصلات، والحجز التحفظي، إضافة إلى النظام واللائحة والوزارة (وزارة التجارة) والوزير.
- المادة 3: الأفعال المعدودة جرائمتحدد المادة أربع جرائم: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له به، وممارسة غير السعودي ذلك النشاط عن طريق من مكّنه، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- المادة 8: منع السفر والحجز التحفظيللوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المشتبه في ارتكابه جريمة من جرائم النظام، وللنيابة العامة أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًّا للمصادرة مدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر من المحكمة الجزائية.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.