المادة 9: عقوبات جرائم التستر
دون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبات عند العود، وللمحكمة الجزائية تخفيفها في حالة محددة.
ما تعنيه عمليًا
- الحد الأعلى: السجن 5 سنوات وغرامة 5,000,000 ريال، ويجوز الجمع بينهما أو الاكتفاء بإحداهما، ويراعى في تحديد العقوبة حجم النشاط محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولته والآثار المترتبة على الجريمة.
- تُضاعف العقوبات في حالة العود، ويعد عائدًا من يرتكب أيًّا من الجرائم التي حُكم عليه فيها بحكم نهائي، خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم عليه.
- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات إذا بادر المتهم، بعد علم الوزارة بوقوع الجريمة، بتقديم دليل أو معلومة لم يكن الحصول عليها ممكنًا بطريق آخر واستُند إليها في إثبات الجريمة.
- أما من يبلغ عن الجريمة قبل اكتشافها فقد يُعفى من العقوبة وفق المادة 13.
النص الرسمي
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد عائدًا كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي؛ خلال (ثلاث (سنوات من تاريخ الحكم عليه.
3- للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، إذا بادر المتهم
-بعد علم الوزارة عن وقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة.
1. Without prejudice to any penalty stipulated in any other law, a person committing any of the offenses provided for in this Law shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine not exceeding five million riyals, or by either penalty. Upon determining the penalty, the extent and revenues of the economic activity subject of the offense, the period of practicing said activity, and the impact of the offense shall be taken into consideration.
2. If the offense is repeated, the penalties stipulated in this Law shall be doubled. A person shall be deemed a repeat offender if he commits any of the offenses for which a final judgment is rendered against him within three years from the date the judgment is issued.
3. The criminal court may mitigate the penalties stipulated in this Law if the accused has provided the Ministry, following its knowledge of the offense, with evidence or information which it would not have been able to obtain through any other means and without which the offense would not have been established.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: الأفعال المعدودة جرائمتحدد المادة أربع جرائم: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له به، وممارسة غير السعودي ذلك النشاط عن طريق من مكّنه، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
- المادة 10: مصادرة المتحصلاتعند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة تُصادر المتحصلات بحكم قضائي أيًّا كان حائزها أو مالكها، أو ما يعادل قيمتها إن تعذرت مصادرتها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.
- المادة 11: نشر الحكم وإبعاد غير السعودييتضمن حكم الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًّا، ويترتب على إدانة غير السعودي بأي من جرائم المادة الثالثة إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه.
- المادة 12: آثار الإدانة على المنشأة والمدانيترتب على الإدانة بجريمة الفقرة (أ) من المادة الثالثة حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجل المدان ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، ومنعه من النشاط وأي عمل تجاري 5 سنوات، ويتحمل المدانون بالتضامن الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات المنشأة.
- المادة 13: الإعفاء لمن يبلغ قبل الاكتشافيجوز للمحكمة الجزائية إعفاء مرتكب الجريمة من عقوبات الفقرة (1) من المادة التاسعة إذا أبلغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو المتحصلات، ولا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.