نظام مكافحة التستر السعودي · الباب 3: الضبط والتحقيق والمحاكمة
المادة 7: طرق الإثبات
يجوز إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
ما تعنيه عمليًا
- لا يقتصر الإثبات على وسيلة بعينها، والأدلة الإلكترونية مقبولة بنص المادة، سواء في الجرائم أمام المحكمة أو في المخالفات أمام اللجنة.
النص الرسمي
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
The offenses and violations provided for in this Law shall be established by all means of proof, including electronic evidence.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفاتتختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
- المادة 6: موظفو الضبط الجنائي وصلاحياتهميضبط الجرائم والمخالفات موظفون من الوزارة وعدة جهات حكومية يسميهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل التفتيش وفحص السجلات والاستدعاء، مع سرية إجراءات الضبط.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.