المادة 5: توزيع الاختصاصات ولجنة المخالفات
تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات والضبط، والنيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم، والمحكمة الجزائية بالفصل فيها، وتنظر مخالفاتِ المادة الرابعة لجنةٌ لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة يشكلها الوزير.
ما تعنيه عمليًا
- وزارة التجارة: الرقابة، وتلقي البلاغات، وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
- النيابة العامة: التحقيق والادعاء في الجرائم؛ والمحكمة الجزائية: النظر والفصل فيها.
- يشكل الوزير بقرار لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، رئيسها وعضو واحد على الأقل من ذوي التأهيل النظامي، للنظر في مخالفات المادة الرابعة وإيقاع عقوبات المادة الرابعة عشرة.
- تصدر قواعد عمل اللجنة وتُحدد مكافآت أعضائها وأمانة سرها بقرار من الوزير.
النص الرسمي
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
3- تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها وأحد أعضائها على الأقل من ذوي التأهيل النظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام المادة (الرابعة) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت أعضائها وأمانة السر بقرار من الوزير.
1. The Ministry shall have the jurisdiction to monitor, receive reports, and record the offenses and violations provided for in this Law.
2. The Public Prosecution shall have the jurisdiction to investigate and prosecute the offenses provided for in this Law.
3. The criminal court shall have the jurisdiction to consider and rule on the offenses provided for in this Law.
4. Pursuant to a decision by the Minister, a committee shall be formed of at least three members, provided that the chairman and at least one member are legal specialists. The committee shall review any violations of the provisions of Article 4 and impose the penalties stipulated in Article 14 of this Law. The committee’s work procedures and the remunerations of its members and secretariat shall be determined pursuant to a decision by the Minister.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 4: الأفعال المعدودة مخالفاتتعد مخالفةً منحُ المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها، وحيازة غير السعودي لهذه الأدوات أو استخدامها بصورة غير نظامية، واستخدام المنشأة حسابًا بنكيًّا غير عائد لها في تعاملات نشاطها.
- المادة 6: موظفو الضبط الجنائي وصلاحياتهميضبط الجرائم والمخالفات موظفون من الوزارة وعدة جهات حكومية يسميهم الوزير بعد موافقة جهاتهم، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي وصلاحيات تشمل التفتيش وفحص السجلات والاستدعاء، مع سرية إجراءات الضبط.
- المادة 14: عقوبات المخالفاتيعاقب مرتكب مخالفات المادة الرابعة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 90 يومًا أو بهما معًا، وللجنة إلزامه بتقديم وثائق مالية للوزارة مدة لا تزيد على 5 سنوات، ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.