المادة 3: الأفعال المعدودة جرائم
تحدد المادة أربع جرائم: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له به، وممارسة غير السعودي ذلك النشاط عن طريق من مكّنه، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.
ما تعنيه عمليًا
- (أ) يرتكب الجريمة من يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له به، ومن ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو ترخيصه أو موافقته أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
- (ب) يرتكبها كذلك غير السعودي الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له به من خلال الشخص الممكّن له.
- (ج) الاشتراك في أي من الجريمتين جريمة؛ ويعد شريكًا من حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على ذلك.
- (د) عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام أو منعهم من أداء واجباتهم بأي وسيلة جريمة، ومن ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- عقوبات هذه الجرائم في المادة 9، وتترتب على الجريمتين (أ) و(ب) آثار إضافية في المواد 10 و11 و12.
النص الرسمي
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
a) A person who, for his benefit, enables a non-Saudi to practice in the Kingdom an economic activity he is not licensed to practice, whether by enabling him to use his name, license or approval, commercial register, trade name, or the like.
b) A non-Saudi who practices in the Kingdom an economic activity he is not licensed to practice, for his benefit, through a person who enables him to do so.
c) Participating in the commission of the two offenses provided for in paragraphs (a) and (b) of this Article. Any person who knowingly incites, assists, or provides advice to another person to commit an offense shall be deemed an accomplice therein if the offense is committed or continues to be committed based on such incitement, assistance, or advice.
d) Obstructing or preventing officers in charge of enforcing this Law from performing their duties, including failure to disclose information or providing false or misleading information.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في الفقرة (أ) تربط العبارة العربية «لحسابه الخاص» بممارسة غير السعودي للنشاط، بينما يجعلها النص الإنجليزي («for his benefit») وصفًا لفعل من يمكّنه.
مواد مرتبطة
- المادة 2: تعريف التسترالتستر في تطبيق النظام هو اتفاق أو ترتيب يمكّن من خلاله شخصٌ شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر.
- المادة 9: عقوبات جرائم التستردون إخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي من جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما، وتضاعف العقوبات عند العود، وللمحكمة الجزائية تخفيفها في حالة محددة.
- المادة 10: مصادرة المتحصلاتعند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة تُصادر المتحصلات بحكم قضائي أيًّا كان حائزها أو مالكها، أو ما يعادل قيمتها إن تعذرت مصادرتها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة.
- المادة 11: نشر الحكم وإبعاد غير السعودييتضمن حكم الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة نشر ملخصه بعد أن يصبح نهائيًّا، ويترتب على إدانة غير السعودي بأي من جرائم المادة الثالثة إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه.
- المادة 12: آثار الإدانة على المنشأة والمدانيترتب على الإدانة بجريمة الفقرة (أ) من المادة الثالثة حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب سجل المدان ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، ومنعه من النشاط وأي عمل تجاري 5 سنوات، ويتحمل المدانون بالتضامن الزكاة والضرائب والرسوم والتزامات المنشأة.
المصادر
- نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
- Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.