تخطَّ إلى المحتوى
نظام مكافحة التستر السعودي · الباب 2: الجرائم والمخالفات

المادة 3: الأفعال المعدودة جرائم

تحدد المادة أربع جرائم: تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له به، وممارسة غير السعودي ذلك النشاط عن طريق من مكّنه، والاشتراك فيهما، وعرقلة المكلفين بتنفيذ النظام.

ما تعنيه عمليًا

  • (أ) يرتكب الجريمة من يمكّن غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له به، ومن ذلك تمكينه من استعمال اسمه أو ترخيصه أو موافقته أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
  • (ب) يرتكبها كذلك غير السعودي الذي يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له به من خلال الشخص الممكّن له.
  • (ج) الاشتراك في أي من الجريمتين جريمة؛ ويعد شريكًا من حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه، متى تمت الجريمة أو استمرت بناءً على ذلك.
  • (د) عرقلة المكلفين بتنفيذ النظام أو منعهم من أداء واجباتهم بأي وسيلة جريمة، ومن ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
  • عقوبات هذه الجرائم في المادة 9، وتترتب على الجريمتين (أ) و(ب) آثار إضافية في المواد 10 و11 و12.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.

ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.

د. عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

a) A person who, for his benefit, enables a non-Saudi to practice in the Kingdom an economic activity he is not licensed to practice, whether by enabling him to use his name, license or approval, commercial register, trade name, or the like.

b) A non-Saudi who practices in the Kingdom an economic activity he is not licensed to practice, for his benefit, through a person who enables him to do so.

c) Participating in the commission of the two offenses provided for in paragraphs (a) and (b) of this Article. Any person who knowingly incites, assists, or provides advice to another person to commit an offense shall be deemed an accomplice therein if the offense is committed or continues to be committed based on such incitement, assistance, or advice.

d) Obstructing or preventing officers in charge of enforcing this Law from performing their duties, including failure to disclose information or providing false or misleading information.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: في الفقرة (أ) تربط العبارة العربية «لحسابه الخاص» بممارسة غير السعودي للنشاط، بينما يجعلها النص الإنجليزي («for his benefit») وصفًا لفعل من يمكّنه.

مواد مرتبطة

التسترالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام مكافحة التستر — وزارة التجارة
  2. Anti-Concealment Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.