Article 79: Dispositions transitoires
Règles transitoires pour l’entrée en vigueur de la TVA (factures ou paiements antérieurs, contrats anciens, immatriculation avant le 1er janvier 2018, échanges intra-CCG avant le système de services électroniques) et pour l’application du taux de base modifié à partir du 1er juillet 2020.
Ce que cela signifie en pratique
- Les livraisons effectuées à partir de l’entrée en vigueur (biens livrés ou mis à disposition, services achevés) sont taxables même facturées ou payées avant, avec facture complémentaire. Les contrats conclus avant le 30 mai 2017 sans prévoir la TVA pouvaient être au taux zéro jusqu’à expiration, renouvellement ou 31 décembre 2018, sous conditions.
- Les résidents exerçant une activité devaient estimer leur chiffre d’affaires 2018 et demander l’immatriculation avant le 20 décembre 2017 s’ils prévoyaient de dépasser le seuil obligatoire, avec effet au 1er janvier 2018. Ceux au-dessus du seuil sans dépasser 1 000 000 SAR en étaient dispensés jusqu’au 1er janvier 2019, avec demande au 20 décembre 2018.
- Un État membre n’appliquant pas la TVA ou sans système de services électroniques avec le Royaume est traité comme hors CCG : les biens reçus de lui sont des importations et ceux qui y sont envoyés des exportations. La ZATCA annonce par décision la date de lancement du système.
- Pour le taux de base modifié (article 2(2) de la loi), factures ou paiements antérieurs au 1er juillet 2020 pour des livraisons postérieures sont taxés selon la date de livraison, sauf factures émises avant le 11 mai 2020, dans leur limite, si la livraison a eu lieu au plus tard le 30 juin 2021 ; tout écart donne lieu à facture complémentaire.
- Les livraisons continues à cheval sur le 1er juillet 2020 subissent le taux modifié sur la partie postérieure (même exception du 11 mai 2020 ; tout le prix avec l’accord du client). Les contrats d’avant le 11 mai 2020 entre immatriculés à pleine déduction, ou avec une entité publique, gardent l’ancien taux jusqu’à leur fin, renouvellement ou le 30 juin 2021.
Le texte officiel
1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.
2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:
أ) إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكناً في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.
ب) إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.
3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:
أ) أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.
ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.
ج) أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.
4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:
أ) عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.
ب) التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.
ج) للهيئة وفقًا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.
5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقًا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.
6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.
7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:
أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يعُد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.
ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.
8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسميًا من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.
9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.
10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:
أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.
ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.
ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.
د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترستيه مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.
Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne sur la TVA
- Article 2: Application de la TVA et taux normalLa TVA s’applique à l’importation et à la livraison de biens et de services selon l’Accord, la loi et le règlement d’application, au taux normal de 15% de la valeur de l’opération ou de l’importation.
- Article 3: Immatriculation à la TVAL’assujetti doit s’immatriculer selon les activités économiques qu’il exerce dans le Royaume, conformément à l’Accord ; une personne exerçant une activité économique sans y être tenue peut s’immatriculer volontairement, aux conditions du règlement d’application.
Dispositions finalesImmatriculation
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.