Aller au contenu
Le règlement d’application de l’impôt sur le revenu

Article 14: Bail aboutissant au transfert de propriété

L’article traite le crédit-bail, y compris le bail aboutissant à la propriété, comme un achat du preneur financé par un prêt du bailleur. Il fixe les critères du crédit-bail et la ventilation des loyers.

Ce que cela signifie en pratique

  • Dans un crédit-bail, le preneur est traité fiscalement comme propriétaire et les loyers comme des remboursements d’un prêt qui lui est consenti.
  • Un bail est un crédit-bail si l’un des critères est rempli, notamment : transfert de propriété en fin de bail ; durée supérieure à 75% de la vie utile de l’actif ; valeur résiduelle attendue en fin de bail inférieure à 20% de sa valeur de marché au départ.
  • C’est aussi un crédit-bail si la valeur actuelle des loyers minimaux atteint 90% ou plus de la valeur de marché au départ (sauf bail débutant dans le dernier quart de la vie utile) ou si l’actif, conçu pour le preneur, n’a guère de valeur pour d’autres. Le taux d’actualisation est celui de l’Agence monétaire, et la durée inclut les renouvellements.
  • Dans le bail aboutissant à la propriété, le bailleur ne peut amortir l’actif, ce droit passant au preneur, qui ne peut passer les loyers en charges. Chaque loyer se divise en principal du prêt (au départ la valeur actuelle des loyers minimaux), non déductible, et en rendement, produit du bailleur et charge du preneur.
  • Si le bailleur possédait l’actif avant le début du bail, l’opération est, en plus du traitement de prêt, une vente par le bailleur et un achat par le preneur, avec les effets fiscaux correspondants pour chacun.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مسُتأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.

2-يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:

أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.

ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.

ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (%20) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.

د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.

هـ- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجرِ في نهاية مدة الإيجار.

3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.

5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة

(1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ.

6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.

7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:

أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجرِ.

ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.

ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر.

د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.

Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Impôt sur le revenuAmortissement

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.