نظام الشركات السعودي
الباب الثالث عشر: العقوبات
12 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 262: عقوبات المخالفاتيعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات عديدة، منها تعطيل الجمعيات أو عدم دعوتها، ومخالفات عضوية مجلس الإدارة وقروض أعضائه، والإخلال بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية وإيداعها، وإهمال القيد في السجل التجاري، ومخالفات الشركات المهنية والمصفين ومراجعي الحسابات.
- المادة 263: تحديد العقوبةيراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها، وتضاعف عقوبات المادتين 260 و261 في حالة العود، أي ارتكاب الجريمة ذاتها خلال 3 سنوات من صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة فيها.
- المادة 264: الجزاءات البديلةللجهة القضائية المختصة أن تضيف إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو تستبدل بها الإنذار، أو الإلزام بخطوات وقائية أو تصحيحية، أو الإلزام بالتوقف عن الفعل، أو المنع من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة؛ وللجهة المختصة في المخالفات الإنذار والإلزام بالتصحيح.
- المادة 265: الاختصاص بالتحقيق والادعاءتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من النظام.
- المادة 266: الجهة القضائية المختصةتنظر المحكمة المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح وتوقع الجزاءات، عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، فتختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق قواعد نظام السوق المالية.
- المادة 267: لجنة النظر في المخالفاتتنظر لجنة في الوزارة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة ويرأسها ذو تأهيل نظامي في مخالفات المادة 262 وتوقع عقوباتها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا؛ أما مخالفات الشركات المدرجة فيعاقب عليها مجلس هيئة السوق المالية.
- المادة 268: صفة الضبط الجنائييكون للموظفين المكلفين بقرار من الجهة المختصة بضبط الأفعال الواردة في المواد 260 و261 و262 صفة الضبط الجنائي، ولهم التحفظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالجريمة أو المخالفة، وللوزير ولمجلس هيئة السوق المالية تنظيم عملهم ومكافآت كاشفي المخالفات.
- المادة 269: المطالبة بالتعويضلا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب أي شخص تضرر من جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام من مطالبة المتسبب بالتعويض.
- المادة 270: الرقابة على الشركاتللجهة المختصة الرقابة على التزام الشركات بالنظام وبعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساس، بما في ذلك التفتيش وفحص الحسابات وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر، عبر مندوبيها أو خبراء تختارهم، ولها إيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة.
- المادة 271: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقهاعلى جميع المسؤولين في الشركة أن يمكّنوا ممثلي الوزارة، وممثلي هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة أو تسعى إلى الإدراج، كلٌّ في اختصاصه، من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها لأعمال الرقابة (المادة 270)، وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..