المادة 264: الجزاءات البديلة
للجهة القضائية المختصة أن تضيف إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو تستبدل بها الإنذار، أو الإلزام بخطوات وقائية أو تصحيحية، أو الإلزام بالتوقف عن الفعل، أو المنع من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة؛ وللجهة المختصة في المخالفات الإنذار والإلزام بالتصحيح.
ما تعنيه عمليًا
- في الجرائم (المادتان 260 و261) تختار الجهة القضائية أيًّا من: إنذار الشخص المعني، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة أو الخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها، أو إلزامه بالتوقف أو الامتناع عن العمل موضوع الدعوى.
- وللجهة القضائية أيضًا منع الشخص المعني من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.
- في المخالفات (المادة 262) يجوز للجهة المختصة -الوزارة، أو هيئة السوق المالية للشركات المدرجة- أن تضيف إلى الغرامة أو تستبدل بها الإنذار أو الإلزام بالخطوات الوقائية أو التصحيحية.
النص الرسمي
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين)
و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي:
أ- إنذار الشخص المعني.
ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
2- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1/أ) و(1/ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.
1. The competent judicial authority may, in addition to or in place of the penalties provided for in Articles 260 and 261 of this Law, impose any of the following penalties:
a) Warning the relevant person.
b) Ordering the relevant person to take the measures necessary to avoid the offense or to rectify its effects.
c) Ordering the relevant person to stop or refrain from carrying out the activity subject of the lawsuit.
d) Banning the relevant person from membership of the board of directors of a joint-stock company listed in the capital market.
2. The Competent Authority may, in addition to or in place of the penalties provided for in Article 262 of this Law, impose either of the penalties provided for in paragraphs 1(a and b) of this Article with regard to violations.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام الشركات، مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف المصطلحات الأخرى إلى اللوائح.
- المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 262: عقوبات المخالفاتيعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات عديدة، منها تعطيل الجمعيات أو عدم دعوتها، ومخالفات عضوية مجلس الإدارة وقروض أعضائه، والإخلال بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية وإيداعها، وإهمال القيد في السجل التجاري، ومخالفات الشركات المهنية والمصفين ومراجعي الحسابات.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.