تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 262: عقوبات المخالفات

يعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات عديدة، منها تعطيل الجمعيات أو عدم دعوتها، ومخالفات عضوية مجلس الإدارة وقروض أعضائه، والإخلال بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية وإيداعها، وإهمال القيد في السجل التجاري، ومخالفات الشركات المهنية والمصفين ومراجعي الحسابات.

ما تعنيه عمليًا

  • الجمعيات والتصويت: (أ) تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها، أو منع شريك أو مساهم من المشاركة في الجمعيات أو من التصويت خلافًا للنظام؛ (ب) عدم دعوة الجمعية العامة خلال المدة المقررة؛ (ح) الإهمال في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها.
  • مجلس إدارة شركة المساهمة: (ج) قبول العضوية أو الاستمرار فيها خلافًا للنظام؛ (د) حصول العضو على ضمان أو قرض من الشركة خلافًا للنظام؛ ويعاقب في الحالتين أيضًا كل عضو علم بالمخالفة ولم يعترض عليها.
  • الحسابات والوثائق: (هـ) الإخلال بحفظ السجلات المحاسبية أو بإعداد القوائم المالية وفق المعايير المعتمدة أو إيداعها؛ (و، ز) الإهمال في تقديم الوثائق للجهة المختصة أو إتاحتها للشريك أو المساهم؛ (ط) إغفال بيانات المادة 12؛ (ل) إثبات بيانات غير حقيقية في وثائق الشركة عمدًا، أو توقيعها أو قيدها مع العلم.
  • القيد والمصفون والمراجعون: (ك) إهمال قيد الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري؛ (ع) عدم قيد المصفي قرار تعيينه أو قيد انتهاء التصفية وشهره؛ (ي) قبول أعمال مراجعة الحسابات أو الاستمرار فيها مع العلم بوجود مانع؛ (ص) إخلال المراجع بواجباته.
  • الشركات المهنية والامتثال: (م، ن، س) مخالفة أحكام المواد 200 و202(2) و204، أو ممارسة الشركة المهنية مهنة حرة دون شريك أو مساهم مرخص له؛ (ف) إهمال تصحيح المخالفة بعد الإبلاغ بها؛ (ق) عدم التزام الشركة أو مسؤوليها بالنظام واللوائح أو بضوابط الجهة المختصة وقراراتها دون سبب معقول.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (000,500) خمسمائة ألف ريال:

أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكًا أو مساهمًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.

ب- كل من لم يؤدِّ واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام.

ج- كل من قبِل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعًا بالعضوية فيه خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالمًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.

د- كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالمًا بها ولم يعترض عليها وفقًا لأحكام النظام.

ه - كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام.

و- كل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.

ز- كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقًا لأحكام النظام.

ح- كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا لأحكام النظام.

ط- كل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

ي- كل من قبِل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقًا لأحكام النظام.

ك- كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.

ل- كل من أثبت عمدًا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب، بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقّع تلك الوثائق أو قيّدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.

م- كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في المادة (المائتين) من النظام.

ن- كل من خالف حكم الفقرة (2) من المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام، وكل مدير أو عضو مجلس إدارة شركة مهنية خالف حكم المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.

س- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.

ع- كل مصفّ لم يؤدّ واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقًا لأحكام النظام.

ف- كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقًا لأحكام النظام.

ص- كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.

ق- كل شركة أو مسؤول فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to any harsher penalty under any other law, the following persons shall be subject to a fine not exceeding five hundred thousand riyals:

a) Any person who impedes the call for a meeting of the general assembly of partners or shareholders or the holding thereof, and any person who prevents a partner or shareholder from participating in an assembly of shareholders or partners or prevents him from exercising the voting rights associated with his interests or shares in the company, in violation of the provisions of this Law.

b) Any person who fails to perform his duty to call for a meeting of the general assembly of partners or shareholders within the prescribed period as provided for in this Law.

c) Any person who, in violation of the provisions of this Law, agrees to being appointed as a member of the board of directors of a joint-stock company or retains such membership, as well as any board member of a company in which such violations occur who is aware of the same without objecting thereto as specified in the provisions of this Law.

d) Any board member of a joint-stock company who obtains a guarantee or loan from the company in violation of the provisions of this Law, as well as any board member of a company in which such violation occurs who is aware of the same without objecting thereto as specified in the provisions of this Law.

e) Any person who fails to perform his duty to maintain the company’s accounting records and supporting documents relating to its activities and contracts; to prepare financial statements in accordance with accounting standards approved in the Kingdom; or to deposit the same as provided for in this Law.

f) Any person who neglects his duty to provide the Competent Authority with the documents stipulated in this Law.

g) Any person who neglects his duty to make necessary documents available to a partner or shareholder as provided for in this Law.

h) Any person who neglects his duty to record deliberations and prepare meeting minutes as provided for in this Law.

i) Any person who neglects his duty to include any of the information provided for in Article 12 of this Law.

j) Any person who agrees to or continues to work as an auditor with his knowledge of the existence of the reasons preventing him from performing such duty as provided for in this Law.

k) Any person who neglects his duty to register a company or any amendments to its articles of incorporation or articles of association with the Commercial Register as provided for in this Law.

l) Any person who intentionally records false information or information which violates the provisions of this Law in the company’s articles of incorporation or articles of association, other company documents, or the company’s incorporation application or the documents enclosed therewith, as well as any person who knowingly signs such documents or registers them with the Commercial Register.

m) Any manager or board member of a professional company who violates the rules governing the activity of professional companies or the terms, conditions, and general rules referred to in Article 200 of this Law.

n) Any person who violates the provision of Article 202(2) of this Law, and any manager or board member of a professional company who violates the provision of Article 204 of this Law.

o) Any manager, board member, or single owner of a professional company which practices a profession without having a partner or shareholder who is licensed to practice such profession.

p) Any liquidator who fails to perform his duty to register his appointment decision or to register the end of liquidation with the Commercial Register and publish it therein as provided for in this Law.

q) Any person who neglects to take the measures necessary to rectify a violation upon his notification thereof as provided for in this Law.

r) Any auditor who fails to perform his duties as provided for in this Law.

s) Any company or officer therein who unjustifiably fails to comply with the provisions of this Law and its Regulations or with the rules and decisions issued by the Competent Authority.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يبدأ النص العربي بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «without prejudice to any harsher penalty» فتقصر الحكم على العقوبة الأشد. المعتمد هو النص العربي.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.