تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامة

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.

ما تعنيه عمليًا

  • مراجع الحسابات: (أ) من لم يبلغ الشركة، عبر الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها، بما يكتشفه أثناء عمله من مخالفات يبدو له أنها جنائية؛ و(و) من علم بتوزيع أرباح أو عوائد مخالف ولم يذكره في تقريره.
  • التصويت والقيد والاكتتاب: (ب) من أخذ أو ضُمنت له أو وُعد بمنفعة مقابل التصويت في اتجاه معين أو الامتناع عنه إضرارًا بالشركة، ومن منحها أو ضمنها أو وعد بها؛ (ج) من أوهم بقيد شركة لم يكتمل قيدها؛ (هـ) من نشر أسماء أشخاص زورًا على أنهم مرتبطون بالشركة لجلب اكتتابات.
  • المال والحصص: (و) من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها بسوء نية خلافًا للنظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس؛ (ز) من بالغ أو قدم بيانات كاذبة عن تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص أو الأسهم أو الوفاء بقيمتها، عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو تعديل التوزيع.
  • الخسائر وأسرار الشركة: (ح) كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة، أو لم يتخذ ما يلزم لذلك، عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة في المادتين 132 و182؛ (ط) كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ استغل سرًّا للشركة أو أفشاه قاصدًا الإضرار بها.
  • الأسرار والاطلاع والتفتيش: (د) الموظف العام الذي يفشي لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته؛ (ي) من أعاق عمدًا من لهم حق الاطلاع على أوراق الشركة وسجلاتها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم؛ (ك) المكلف بالتفتيش على الشركة إذا أثبت عمدًا وقائع كاذبة أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية تؤثر في نتيجته.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (000,000,1) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.

ب- كل من حصل على منافع أو على ضمان، أو وعُد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وَعد بتلك المنافع.

ج- كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة، قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.

د- كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.

ه- كل من عمل، من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات، على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.

و- كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.

ز- كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.

ح- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدعُ الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين -أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الثانية والثلاثين بعد المائة) و(الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام.

ط- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، استغل أو أفشى سرًّا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.

ي- كل من أعاق عمدًا عمل الذين لهم الحق -بحكم النظام- في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.

ك- كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Without prejudice to any harsher penalty under any other law, the following persons shall be subject to imprisonment for a period not exceeding one year and a fine not exceeding one million riyals, or to either penalty:

a) Any auditor who fails to notify the company, whether through the bodies or persons in charge of its management, of any violations he discovers during the course of his duties that he suspects to be of criminal nature.

b) Any person who obtains or is guaranteed or promised a benefit to vote in a particular way or abstain from voting with the intent of harming the company’s interests, and any person who grants, guarantees, or promises such benefit.

c) Any person who, by any means, deceptively announces, publishes, or declares that the company has completed its registration with the Commercial Register prior to the completion of registration.

d) Any public servant who discloses to other than the competent authorities the company’s classified information which he becomes privy to by virtue of his position.

e) Any person who, for the purpose of collecting the values of contributions or soliciting subscriptions, publishes the names of persons to falsely suggest their affiliation or potential affiliation with the company in any manner.

f) Any person who, in bad faith, decides to distribute, distributes, or collects dividends or returns in violation of the provisions of this Law or the company’s articles of incorporation or articles of association, as well as any auditor who becomes aware of such violation and fails to report it.

g) Any partner, shareholder, or others who knowingly inflate or provide false statements or information regarding the valuation of in-kind contributions, or the distribution of interests among partners or shares among shareholders or the full payment of their value, whether upon the incorporation of the company, increase of its capital, or redistribution of interests among partners or shares among shareholders.

h) Any manager, officer, board member, or auditor who fails to call for a meeting of the general assembly of partners or shareholders, or who fails to take necessary action therefor, as the case may be, upon becoming aware that losses have reached the limits provided for in Articles 132 and 182 of this Law.

i) Any manager, officer, board member, auditor, or liquidator who exploits or discloses the company’s classified information with the intention of harming its interests.

j) Any person who intentionally obstructs, directly or indirectly, persons entitled under this Law to access the company’s papers, accounts, records, and documents, or any person who refuses to enable them to perform their duties.

k) Any person assigned to inspect the company who, in the reports he prepares, intentionally includes false information or omits material facts that may affect the outcome of the inspection.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يبدأ النص العربي بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «without prejudice to any harsher penalty» فتقصر الحكم على العقوبة الأشد. المعتمد هو النص العربي.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.