المادة 271: الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها
على جميع المسؤولين في الشركة أن يمكّنوا ممثلي الوزارة، وممثلي هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة أو تسعى إلى الإدراج، كلٌّ في اختصاصه، من الاطلاع على ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها لأعمال الرقابة (المادة 270)، وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات.
ما تعنيه عمليًا
- يقع الالتزام على جميع المسؤولين في الشركة، ويشمل تمكين الممثلين من الاطلاع على كل ما يطلبونه من سجلات ووثائق، وتقديم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بها.
- يمتد الالتزام إلى ممثلي هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى الإدراج، ويعمل كل طرف في حدود اختصاصه.
- إعاقة من لهم حق الاطلاع عمدًا أو الامتناع عن تمكينهم جريمة معاقب عليها في المادة 261 (الفقرة ي).
النص الرسمي
على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في المادة (السبعين بعد المائتين) من النظام؛ على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
Company officers shall, each according to his competences, provide representatives of the Ministry, or the CMA in case of a joint-stock company listed or seeking to be listed in the capital market, access to company records and documents requested thereby regarding the activities provided for in Article 270 of this Law, and shall provide such representatives with any relevant information and clarifications.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 270: الرقابة على الشركاتللجهة المختصة الرقابة على التزام الشركات بالنظام وبعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساس، بما في ذلك التفتيش وفحص الحسابات وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر، عبر مندوبيها أو خبراء تختارهم، ولها إيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة.
الرقابة والضبطالسجلات والدفاتر
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.