تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 270: الرقابة على الشركات

للجهة المختصة الرقابة على التزام الشركات بالنظام وبعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساس، بما في ذلك التفتيش وفحص الحسابات وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر، عبر مندوبيها أو خبراء تختارهم، ولها إيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة.

ما تعنيه عمليًا

  • الجهة المختصة هي الوزارة، أو هيئة السوق المالية لشركات المساهمة المدرجة (المادة 1)، ولها التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من المديرين أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
  • تمارس ذلك عبر مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.
  • لها وفق تقديرها إيفاد مندوب أو أكثر بصفة مراقب لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The Competent Authority shall have the right to monitor the compliance of companies with this Law and the company’s articles of incorporation or articles of association, including the right to inspect the company and its accounts and request any information, records, documents, and meeting minutes from the company’s managers, board of directors, or executive management through one or more representatives from among the Competent Authority’s personnel or from among experts selected for such purpose. The Competent Authority may also send a representative, or more, in the capacity of an observer, to attend general assembly meetings to verify company compliance with the provisions of this Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الرقابة والضبطالجمعيات العامة

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.