تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات

المادة 266: الجهة القضائية المختصة

تنظر المحكمة المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح وتوقع الجزاءات، عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، فتختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق قواعد نظام السوق المالية.

ما تعنيه عمليًا

  • للشركات غير المدرجة: تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن النظام واللوائح، وتوقع الجزاءات المقررة لمخالفتها.
  • لشركات المساهمة المدرجة: تنظر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في التظلمات من قرارات هيئة السوق المالية وفي جميع هذه الدعاوى والمنازعات، وتوقع الجزاءات، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة في نظام السوق المالية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

2- تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وتطبِّق اللجنة القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقًا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوى المختصة بها وفقًا لأحكام النظام.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The competent court shall consider and decide all civil and criminal lawsuits and disputes arising from the application of the provisions of this Law and its Regulations, and shall impose the penalties prescribed for violating the provisions thereof, with the exception of matters relating to joint-stock companies listed in the capital market.

2. With regard to joint-stock companies listed in the capital market, the Committee for Resolution of Securities Disputes shall review and decide appeals against CMA decisions and all civil and criminal lawsuits and disputes arising from the application of the provisions of this Law and its Regulations, and shall also impose the penalties prescribed for violating such provisions. The Committee shall be subject to the rules and procedures prescribed by the Capital Market Law regarding lawsuits falling within its jurisdiction in accordance with the provisions of this Law.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

العقوبات والمخالفاتالاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.