المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
ما تعنيه عمليًا
- (أ) التضليل المالي: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ سجّل عمدًا بيانات كاذبة أو مضللة، أو أغفل عمدًا واقعة جوهرية، في القوائم المالية أو التقارير أو بيانات تخفيض رأس المال أو كفاية الأصول عند التصفية، بقصد إظهار المركز المالي على غير حقيقته.
- (ب) استغلال المنصب: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو سلطاته أو الأصوات التي يحوزها بهذه الصفة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، لأغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو للانتفاع من صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
- (ج) إساءة المصفي: كل مصفٍّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، أو يتعمد الإضرار بالشركاء أو المساهمين أو الدائنين، لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو للانتفاع من صفقة له فيها مصلحة، أو يفضّل دائنًا على آخر دون سبب مشروع.
- لا يخل ذلك بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، وتُضاعف العقوبة عند العود (المادة 263)، وللجهة القضائية أن تضيف جزاءات أخرى أو تستبدلها بها (المادة 264)، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء (المادة 265).
النص الرسمي
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.
Without prejudice to any harsher penalty under any other law, the following persons shall be subject to imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding five million riyals, or to either penalty:
a) Any manager, officer, board member, auditor, or liquidator who intentionally provides misleading information or data in the company’s financial statements, the reports prepared thereby, the statements relating to the capital decrease of a company or the sufficiency of its assets to pay its debts upon liquidation, and any other report or statement presented to the partners, general assembly, or shareholders in accordance with the provisions of this Law, or who intentionally omits material facts from the aforementioned statements and reports with the intention of misrepresenting the company’s financial position.
b) Any manager, officer, or board member who knowingly uses the company’s funds, or his authority or voting power in a manner that is against the company’s interests to achieve personal gain, favor a company or person, or benefit from a project or transaction in which he has a direct or indirect interest.
c) Any liquidator who knowingly uses the company’s funds or assets, or its claims against third parties in a manner that is against the company’s interests or intentionally causes damage to the partners, shareholders, or creditors to achieve personal gain, favor a company or person, benefit from a project or transaction in which he has a direct or indirect interest, or favor a creditor over another in satisfying his dues without a legitimate reason.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يبدأ النص العربي بعبارة «دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر»، بينما تقول الترجمة الإنجليزية «any harsher penalty» أي العقوبة الأشد فقط. وتذكر الفقرة (أ) بالعربية البيانات «الكاذبة أو المضللة» والإنجليزية «misleading» وحدها. المعتمد هو العربي.
مواد مرتبطة
- المادة 263: تحديد العقوبةيراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها، وتضاعف عقوبات المادتين 260 و261 في حالة العود، أي ارتكاب الجريمة ذاتها خلال 3 سنوات من صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة فيها.
- المادة 264: الجزاءات البديلةللجهة القضائية المختصة أن تضيف إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو تستبدل بها الإنذار، أو الإلزام بخطوات وقائية أو تصحيحية، أو الإلزام بالتوقف عن الفعل، أو المنع من عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة؛ وللجهة المختصة في المخالفات الإنذار والإلزام بالتصحيح.
- المادة 265: الاختصاص بالتحقيق والادعاءتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من النظام.
- المادة 266: الجهة القضائية المختصةتنظر المحكمة المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح وتوقع الجزاءات، عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، فتختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق قواعد نظام السوق المالية.
- المادة 268: صفة الضبط الجنائييكون للموظفين المكلفين بقرار من الجهة المختصة بضبط الأفعال الواردة في المواد 260 و261 و262 صفة الضبط الجنائي، ولهم التحفظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالجريمة أو المخالفة، وللوزير ولمجلس هيئة السوق المالية تنظيم عملهم ومكافآت كاشفي المخالفات.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.