نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات
المادة 269: المطالبة بالتعويض
لا يمنع توقيع العقوبات الواردة في هذا الباب أي شخص تضرر من جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام من مطالبة المتسبب بالتعويض.
ما تعنيه عمليًا
- العقوبة أو الغرامة لا تُغني عن التعويض: يبقى للمتضرر حقه في مطالبة كل من تسبب له بالضرر نتيجة الجريمة أو المخالفة.
النص الرسمي
لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أيّ من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.
Imposing the penalties provided for in this Part shall not prejudice the right of any person to claim compensation from any party causing damage thereto due to the commission of any of the offenses and violations stipulated in this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 262: عقوبات المخالفاتيعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات عديدة، منها تعطيل الجمعيات أو عدم دعوتها، ومخالفات عضوية مجلس الإدارة وقروض أعضائه، والإخلال بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية وإيداعها، وإهمال القيد في السجل التجاري، ومخالفات الشركات المهنية والمصفين ومراجعي الحسابات.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.