نظام الشركات السعودي · الباب الثالث عشر: العقوبات
المادة 265: الاختصاص بالتحقيق والادعاء
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261 من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر اختصاص النيابة العامة هنا على الجرائم (المادتان 260 و261)؛ أما المخالفات الواردة في المادة 262 فتنظر فيها لجنة في الوزارة أو مجلس هيئة السوق المالية (المادة 267).
النص الرسمي
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المائتين)
و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام.
The Public Prosecution shall have the jurisdiction to investigate and prosecute the offenses stipulated in Articles 260 and 261 of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 266: الجهة القضائية المختصةتنظر المحكمة المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام واللوائح وتوقع الجزاءات، عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، فتختص بها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفق قواعد نظام السوق المالية.
- المادة 267: لجنة النظر في المخالفاتتنظر لجنة في الوزارة لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة ويرأسها ذو تأهيل نظامي في مخالفات المادة 262 وتوقع عقوباتها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا؛ أما مخالفات الشركات المدرجة فيعاقب عليها مجلس هيئة السوق المالية.
العقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.