المادة 268: صفة الضبط الجنائي
يكون للموظفين المكلفين بقرار من الجهة المختصة بضبط الأفعال الواردة في المواد 260 و261 و262 صفة الضبط الجنائي، ولهم التحفظ على السجلات والوثائق المتعلقة بالجريمة أو المخالفة، وللوزير ولمجلس هيئة السوق المالية تنظيم عملهم ومكافآت كاشفي المخالفات.
ما تعنيه عمليًا
- تُمنح صفة الضبط الجنائي بقرار من الجهة المختصة للموظفين المكلفين بضبط الجرائم والمخالفات الواردة في المواد 260 و261 و262 وإثباتها.
- لهؤلاء الموظفين التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
- للوزير ولمجلس هيئة السوق المالية، بحسب الأحوال، إصدار قواعد تنظم عمل هؤلاء الموظفين ومهماتهم، وقواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات.
النص الرسمي
1- يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
2- للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
1. Officers assigned to detect and record the acts stipulated in Articles 260, 261, and 262 of this Law shall, pursuant to a decision by the Competent Authority, have the capacity of criminal detection officers in recording the offenses and violations provided for in this Law, and may, for such purpose, seize any records or documents they deem related to the offense or violation.
2. The Minister or the CMA Board, as the case may be, may issue rules governing the work and duties of the officers referred to in paragraph (1) of this Article, as well as rules for granting financial rewards to employees who detect the offenses and violations stipulated in this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 260: عقوبات الجرائم الجسيمةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحداهما، من يتعمد تضليل البيانات المالية للشركة من مديريها ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها ومراجعي حساباتها ومصفيها، ومن يستعمل أموالها أو سلطاته ضد مصلحتها.
- المادة 261: عقوبات الجرائم الأقل جسامةيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، أو بإحداهما، على أفعال منها: سكوت المراجع عن مخالفات جنائية، وشراء الأصوات، وإيهام الناس بقيد شركة غير مقيدة، وتوزيع أرباح مخالف بسوء نية، والمبالغة في تقييم الحصص العينية، وعدم دعوة الجمعية عند بلوغ الخسائر حدودها.
- المادة 262: عقوبات المخالفاتيعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات عديدة، منها تعطيل الجمعيات أو عدم دعوتها، ومخالفات عضوية مجلس الإدارة وقروض أعضائه، والإخلال بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية وإيداعها، وإهمال القيد في السجل التجاري، ومخالفات الشركات المهنية والمصفين ومراجعي الحسابات.
- المادة 270: الرقابة على الشركاتللجهة المختصة الرقابة على التزام الشركات بالنظام وبعقود تأسيسها أو أنظمتها الأساس، بما في ذلك التفتيش وفحص الحسابات وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر، عبر مندوبيها أو خبراء تختارهم، ولها إيفاد مراقب لحضور الجمعيات العامة.
- المادة 276: الإبلاغ عن المخالفاتللجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
الرقابة والضبطالعقوبات والمخالفات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.