تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 251: تعدد المصفين

إذا تعدد المصفون وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا تصح تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تأذن الجهة التي عينتهم بغير ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • الأصل العمل الجماعي والإجماع: تصرف أحد المصفين منفردًا لا يصح ما لم يُجِز له ذلك قرار التعيين أو الجهة التي عينتهم.
  • يؤثر ذلك في المسؤولية: فإذا صدر القرار بإجماعهم كانت المسؤولية مشتركة بينهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل منفردًا (المادة 258).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

In case of multiple liquidators, their duties shall be carried out collectively and their acts shall be deemed valid only if unanimously approved thereby, unless their appointment decision or the authority which appointed them stipulates otherwise.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الانقضاء والتصفية

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.