تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 257: انتهاء التصفية

يقدم المصفي عند انتهاء أعماله تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا، وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينته عليه، ثم يقيد انتهاء التصفية ويشهره لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بانتهائها في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة.

ما تعنيه عمليًا

  • يقدم المصفي تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عن كل ما قام به، ولا تنتهي التصفية إلا بموافقة الجهة التي عينته على هذا التقرير.
  • يجب على المصفي قيد انتهاء التصفية وشهره لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بانتهائها في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة.
  • إخلال المصفي بقيد انتهاء التصفية وشهره مخالفة معاقب عليها في المادة 262، ولتاريخ الشطب أثر أيضًا في المدة التي تُسمع خلالها الدعوى ضد المصفي (المادة 259).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير.

2- يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. At the end of liquidation, the liquidator shall submit a detailed financial report of all the activities he carried out during liquidation. The liquidation shall end upon the approval of such report by the authority which appointed the liquidator.

2. The liquidator shall register the end of liquidation with the Commercial Register and publish it therein. The end of liquidation shall not be valid vis-à-vis third parties except from the date on which the company is stricken from the Commercial Register.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

الانقضاء والتصفيةالسجل التجاري

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.