المادة 243: الأسباب العامة لانقضاء الشركة
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة بانتهاء مدتها المحددة ما لم تمدد، أو باتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، أو بصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
ما تعنيه عمليًا
- انتهاء المدة: إذا كانت الشركة محددة المدة تنقضي بانتهائها، ما لم تُمدد وفقًا لأحكام النظام.
- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حل الشركة، مع مراعاة البيان المطلوب قبل قرار الحل (المادة 242).
- صدور حكم قضائي نهائي بحل الشركة أو ببطلانها.
- تُضاف إلى ذلك أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات الواردة في أحكامه.
النص الرسمي
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام.
ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.
Notwithstanding the reasons prescribed for the termination of each form of company, a company shall be terminated for any of the following reasons:
a) Expiration of its term if it is incorporated for a specified period, unless the term is extended in accordance with the provisions of this Law.
b) Agreement of the partners or shareholders to dissolve the company.
c) Issuance of a final judgment to dissolve or annul the company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 242: فحص المركز المالي للشركةقبل أن يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حل الشركة، يجب على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس؛ وإلا امتنع قرار الحل.
- المادة 244: تصفية الشركةتدخل الشركة المنقضية دور التصفية وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لها، ويجب إعداد بيان كفاية الأصول، فإن كانت الأصول لا تكفي أو كانت الشركة متعثرة وجب اللجوء إلى التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، وإلا تحمّل المسؤولون الديون المتبقية بالتضامن.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.