المادة 258: مسؤولية المصفي
يلتزم المصفي بتعويض الضرر الذي يلحق بالشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطاته أو أخطائه في عمله، وتكون المسؤولية شخصية، أو مشتركة بين المصفين إذا تعددوا وصدر القرار بإجماعهم.
ما تعنيه عمليًا
- تقوم المسؤولية في حالتين: تجاوز المصفي حدود سلطاته، أو ارتكابه أخطاء في أداء أعماله؛ ويستحق التعويض المتضرر من الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
- تكون المسؤولية شخصية على المصفي المعني، أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وصدر القرار بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل منفردًا وفق المادة 251.
النص الرسمي
1- يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.
2- تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيًا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقًا لحكم المادة (الحادية والخمسين بعد المائتين) من النظام.
1. The liquidator shall be liable for any damage sustained by the company, partners, shareholders, or third parties as a result of exceeding the limits of his powers or any damage arising from mistakes he makes in the course of performing his duties.
2. Liability shall be personal in case of a single liquidator and shall be joint in case of multiple liquidators and the decision of whom is issued unanimously, unless each liquidator is entitled to work separately in accordance with Article 251 of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 251: تعدد المصفينإذا تعدد المصفون وجب أن يعملوا مجتمعين، ولا تصح تصرفاتهم إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تأذن الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
- المادة 252: صلاحيات المصفييمثل المصفي الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ويقوم بكل ما تقتضيه التصفية، ولا سيما تحويل الأصول إلى نقود بأفضل سعر ممكن، ضمن القيود الواردة في قرار تعيينه، وتنتهي صلاحياته بانتهاء التصفية أو مدتها أيهما أسبق.
- المادة 259: عدم سماع دعوى المسؤوليةفيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تُسمع الدعوى ضد المصفي بعد مضي 5 سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.