المادة 248: قرار تعيين المصفي
يعيّن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون المصفي بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال 60 يومًا من الانقضاء، وإلا عيّنته الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحدد القرار سلطاته وأتعابه والقيود عليه ومدة التصفية.
ما تعنيه عمليًا
- يصدر قرار التعيين من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة، خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الانقضاء.
- إذا تعذر التعيين خلال هذه المدة عيّنته الجهة القضائية المختصة بطلب من أي شريك أو مساهم أو صاحب مصلحة؛ وإذا انقضت الشركة بحكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها، عيّنته الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
- قبل أن تعيّن الجهة القضائية المصفي، تطلب تقديم البيان المذكور في المادة 242(1)، أو البيانات والسجلات المحاسبية أو القوائم المالية إن وجدت، لإثبات كفاية الأصول وعدم التعثر، خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من الطلب؛ فإن رأت الأصول غير كافية اتخذت ما يلزم لافتتاح التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- في جميع الأحوال يجب أن يحدد قرار التعيين سلطات المصفي وأتعابه والقيود المفروضة عليه إن وجدت والمدة اللازمة للتصفية.
النص الرسمي
1- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدر منها ذلك الحكم.
3- تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقًا لحكم الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
4- في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عليه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
1. A liquidator shall be appointed pursuant to a decision by the partners, general assembly, or shareholders subject to the conditions prescribed for amending the company’s articles of incorporation or articles of association as per the company form, within a period not exceeding 60 days from the termination date of the company. If a liquidator is not appointed during said period, the competent judicial authority shall, upon a petition filed by any of the partners, shareholders, or persons with interest, appoint a liquidator.
2. Notwithstanding paragraph (1) of this Article, if the termination of the company is due to its dissolution or annulment pursuant to a final judgment, the liquidator shall be appointed by the judicial authority which rendered said judgment.
3. The competent judicial authority shall, prior to issuing the decision to appoint a liquidator in accordance with the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, request the company’s partners, shareholders, managers, or board of directors, as the case may be, to submit, within a period not exceeding 30 days from the date of such request, the statement referred to in Article 242(1) of this Law or the necessary accounting data and records, or financial statements, if any, which establish that the company’s assets are sufficient to pay its debts by the end of the liquidation period as stipulated in this Part, and that the company is not distressed under the Bankruptcy Law. If the competent judicial authority finds that the company’s assets are not sufficient to pay its debts, it shall take the measures necessary to initiate any liquidation proceedings under the Bankruptcy Law.
4. In all cases, the decision to appoint a liquidator shall determine the liquidator’s powers, remuneration, and any imposed restrictions, as well as the period of liquidation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 242: فحص المركز المالي للشركةقبل أن يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حل الشركة، يجب على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس؛ وإلا امتنع قرار الحل.
- المادة 247: عدد المصفين ومدة التصفيةيتولى التصفية مصفٍّ واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التصفية وفق النظام 3 سنوات، ولا تمدد إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.
- المادة 249: قيد قرار تعيين المصفي وشهرهعلى المصفي أن يقيد قرار تعيينه ويشهره لدى السجل التجاري، ولا يُحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
- المادة 250: عزل المصفييُعزل المصفي بالطريقة التي عُيّن بها، ويجوز في جميع الأحوال للجهة القضائية المختصة عزله بطلب من أي شريك أو مساهم أو دائن لأسباب مقبولة، ويجب أن يعيّن قرار العزل بديلًا ويحدد سلطاته وأتعابه.
الانقضاء والتصفيةإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.