المادة 244: تصفية الشركة
تدخل الشركة المنقضية دور التصفية وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لها، ويجب إعداد بيان كفاية الأصول، فإن كانت الأصول لا تكفي أو كانت الشركة متعثرة وجب اللجوء إلى التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، وإلا تحمّل المسؤولون الديون المتبقية بالتضامن.
ما تعنيه عمليًا
- بانقضاء الشركة تدخل دور التصفية، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءاتها، وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
- يجب على الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، إعداد البيان المذكور في الفقرة (1) من المادة 242، ما لم يكن قد أُعد قبل الانقضاء ولم يمض على إعداده أكثر من 30 يومًا.
- إذا كانت أصول الشركة المنقضية لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لهذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمتها.
- لا تجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
النص الرسمي
1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
2- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا.
3- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
4- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقّ في ذمتها.
5- لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
1. Upon termination, a company shall enter into liquidation in accordance with the provisions of this Law. The partners, general assembly, or shareholders shall initiate liquidation proceedings and the company shall retain its legal personality to the extent necessary for liquidation.
2. If a company is terminated for any of the reasons stipulated in this Law, the company’s partners, shareholders, managers, or board of directors, as the case may be, must prepare the statement referred to in Article 242(1) of this Law, unless such statement was prepared prior to the company’s termination and the date on which it was prepared does not exceed 30 days.
3. If a company is terminated and its assets are not sufficient to pay its debts, or if it is distressed under the Bankruptcy Law, it shall petition the competent judicial authority to initiate any liquidation proceedings under the Bankruptcy Law.
4. If a company is liquidated in violation of the provisions of this Article, the company’s partners, shareholders, manager, or board members, as the case may be, shall be jointly and severally liable for any remaining debt owed thereby.
5. A public non-profit company may not be liquidated without obtaining the approval of the Ministry.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 242: فحص المركز المالي للشركةقبل أن يقرر الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون حل الشركة، يجب على المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة إعداد بيان يؤكد أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس؛ وإلا امتنع قرار الحل.
- المادة 243: الأسباب العامة لانقضاء الشركةمع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة بانتهاء مدتها المحددة ما لم تمدد، أو باتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها، أو بصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
- المادة 248: قرار تعيين المصفييعيّن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون المصفي بالأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس خلال 60 يومًا من الانقضاء، وإلا عيّنته الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحدد القرار سلطاته وأتعابه والقيود عليه ومدة التصفية.
- المادة 254: عدم كفاية الأصولإذا تبيّن للمصفي في أي وقت أثناء التصفية أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، وجب عليه فورًا إبلاغ الشركاء أو المساهمين ودائني الشركة، والتقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
الانقضاء والتصفيةإجراءات الإفلاس
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.