الموضوعات
العقوبات والمخالفات — نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
15 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 2: أفعال جريمة غسل الأمواليُعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من يتعامل في أموال يعلم أنها متحصلات جريمة لإخفاء مصدرها أو لمساعدة الجاني على الإفلات من العقاب، أو يكتسبها أو يحوزها أو يستخدمها، أو يخفي طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها، وكذلك من يشرع في ذلك أو يشترك فيه.
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من أفعال المادة 2، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء مجالس إدارته وأعضائها أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي يتصرف باسمه أو لحسابه.
- المادة 23: الإقرار عن العملات والمعادن الثمينة عند المنافذعلى كل من يدخل المملكة أو يغادرها ومعه عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها، بقيمة تبلغ الحد الذي تحدده اللائحة أو تفوقه، تقديم إقرار لمصلحة الجمارك العامة، ولها ضبطها 72 ساعة عند الاشتباه.
- المادة 25: الإجراءات والجزاءات الرقابيةدون إخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء إداراتها، أو إحالة مخالفة إليها، أن تفرض إجراءً أو جزاءً أو أكثر، من الإنذار الكتابي إلى غرامة تصل إلى 5,000,000 ريال عن كل مخالفة وإلغاء الترخيص.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة غسل الأمواليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأحد سبعة ظروف، منها الجماعة الإجرامية المنظمة والعنف واستغلال الوظيفة العامة والإدانة السابقة.
- المادة 28: منع السفر والإبعاد بعد الإدانةيُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يُسمح له بالعودة إليها.
- المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغإذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفق المادة 30.
- المادة 30: حدود تخفيف العقوبةيجوز تخفيف عقوبات المادة 26 وفق الظروف المقررة نظامًا إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال، أو كلتيهما، متى بادر الجاني بعد علم السلطات المختصة بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكنًا الحصول عليها بطريق آخر، للمساعدة في أغراض محددة.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباريدون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50,000,000 ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
- المادة 32: نشر ملخص الحكميجوز أن يتضمن الحكم بالعقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة إن لم تكن فيه صحيفة، أو في أي وسيلة مناسبة أخرى، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 33: المصادرة عند الإدانةمع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُصادر بحكم قضائي عند الإدانة بغسل الأموال أو بجريمة أصلية: الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، أيًّا كان حائزها، ما لم يثبت صاحبها حصوله عليها بسبب مشروع مع جهله بمصدرها، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعوق استرداد الأموال.
- المادة 34: المصادرة دون إدانةتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون أن تستند إلى إدانة، إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلةإذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بغسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة المختصة بمصادرة أموال أخرى لمرتكب الجريمة تماثلها قيمة؛ وإذا قلّت المتحصلات المحكوم بمصادرتها وفق المادة 33 عن متحصلات الجريمة الأصلية، تحكم بمصادرة ما يكمل قيمتها من أمواله الأخرى.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل في حدود قيمتها محملة بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصادر
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..