Article 65: Garanties
La ZATCA peut exiger une garantie en espèces ou bancaire pour les obligations de TVA d’un assujetti, ou pour la taxe contestée lors d’un recours si un défaut de paiement est à craindre ; la douane peut en exiger une pour les biens admis temporairement dans le Royaume.
Ce que cela signifie en pratique
- La garantie est demandée par notification écrite précisant sa nature, son montant et sa durée (12 mois au plus), avec un délai d’au moins 20 jours à compter de la notification pour la fournir.
- Le montant repose sur la TVA collectée trimestrielle moyenne estimée, doublée pour un non-résident sans représentant fiscal ; la ZATCA peut fixer un minimum et un maximum ou recourir à d’autres méthodes. La garantie en espèces est déposée sur un compte distinct du compte fiscal.
- Si un recouvrement formel est engagé, la ZATCA peut, après notification, imputer la garantie en espèces ou appeler la garantie bancaire à hauteur des impayés, puis en demander une nouvelle. À l’échéance, elle peut la conserver ou exiger sa prolongation, ou la restituer sur demande ou l’imputer sur la TVA due.
- En cas de recours ou de réexamen d’une décision susceptible de recours, si la ZATCA a des éléments ou des raisons de douter du paiement de la taxe contestée, elle peut exiger par écrit une garantie plafonnée à la taxe et aux amendes impayées de cette décision.
- Pour les biens admis temporairement dans le Royaume, la douane peut exiger de l’importateur une garantie en espèces ou bancaire égale à la taxe qui serait due à leur importation.
Le texte officiel
1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ) أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهرًا، ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.
ب)تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة - وفقًا لتقديرها - أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.
ج) أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
د) في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.
ه) في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تطلب ضماناً نقديًا أو مصرفياً جديداً من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقًا للضوابط المحددة في هذه المادة.
و) بعد انقضاء مدة الضمان، فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.
2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسميًا، ويكون لدى الهيئة دليلاً أو سببًا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطيًا.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا من الشخص المستورد للسلع في حال الإدخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع.
Le texte arabe tel que le publie la ZATCA, avec ses modifications. La version anglaise du site de la ZATCA n’est pas reprise : elle est antérieure à des modifications ultérieures et diffère de l’arabe dans plusieurs articles, dont 47, 50, 63, 70 et 73. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.