Aller au contenu
Le règlement d’application de l’impôt sur le revenu

Article 63: Retenue à la source

L’article fixe les taux de retenue à la source sur les sommes versées à des non-résidents à partir d’une source saoudienne, définit les paiements visés et précise les obligations déclaratives et documentaires de l’agent de retenue.

Ce que cela signifie en pratique

  • La retenue s’applique au montant brut versé au non-résident : honoraires de gestion 20% ; redevances 15% ; services techniques ou de conseil, télécommunications internationales, loyers, billets d’avion, fret aérien ou maritime, dividendes, rendements de prêts, primes d’assurance ou de réassurance 5% ; tout autre paiement 15%.
  • Les honoraires de gestion rémunèrent des contrats de gestion d’hôtels, de navires, etc. Les services techniques et de conseil incluent études, recherches, levés scientifiques, géologiques ou industriels, supervision et ingénierie. L’acheminement d’appels sur un réseau international et l’itinérance internationale échappent à la retenue.
  • Billets et fret : billets internationaux au départ du Royaume et fret aérien ou maritime payé aux transporteurs ou à leurs agents sur place, hors fret de marchandises importées vers les ports saoudiens. La retenue porte sur le total, quels que soient les coûts du bénéficiaire ou la déductibilité du paiement, même pour les contrats antérieurs à la loi.
  • Les dividendes sont toute distribution d’une société résidente à un actionnaire non résident et les bénéfices qu’un établissement stable transfère à des parties liées ; une liquidation au-delà du capital libéré en est une. Ceux des sociétés de gaz naturel, de pétrole ou d’hydrocarbures sont hors retenue, et l’imposition du distributeur ne l’empêche pas.
  • L’agent de retenue dépose un état mensuel dans les 10 premiers jours du mois suivant le paiement, un état annuel dans les 120 jours de la clôture (sociétés de personnes : 60 jours), et conserve les registres (nom et adresse du bénéficiaire, nature et montant du paiement, retenue) au moins 10 ans après le paiement, plus si l’affaire est à l’examen.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- يخضع غير المقيم للضريبة عن أي مبلغ يحصل عليه من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقاً للأسعار الآتية:

أتعاب إدارة %20

إتاوة أو ريع %15

خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية، إيجار، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين %5

أي دفعات أخرى. %15

2- يقصد بأتعاب الإدارة: المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق، وإدارة السفن، ونحوها.

3- يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية: الخدمات الفنية، والتقنية، والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات، والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، والخدمات الاستشارية، أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها.

4- يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري: أي دفعات مقابل شراء تذاكر سفر دولية مغادرة من المملكة، أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة لشركات نقل جوي أو بحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة، ولا يشمل ذلك المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة.

5- يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية: أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة ولا تخضع لاستقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لقاء استخدام شركة اتصالات محلية لشبكة شركة اتصالات دولية لتمرير أو نقل أو إيصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكة عند طلب أي اتصال دولي، والمبالغ المدفوعة لشركات الاتصالات الدولية نظير خدمات التجوال الدولي.

6- يقصد بالأرباح الموزعة: أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، مع مراعاة الآتي:

أ- لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.

ب- يعد في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع.

ج- لا يمنع خضوع الشركة الموَزعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزعة منها.

7- يقصد بأي دفعات أخرى: أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة.

8- تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام.

9- على المكلف بضريبة الاستقطاع الالتزام بالآتي:

أ- تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقاً للنموذج المعد من المصلحة وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.

ب- تقديم المعلومات الخاصة بعمليات الاستقطاع التي أجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنة مالية، وفقاً للنموذج المعد من المصلحة، في موعد لا يتجاوز مئة وعشرون يوماً من انتهاء السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوماً من نهاية سنتها المالية.

ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتحقق من صحة الالتزام بأحكام الاستقطاع، والتي يجب أن يتوفر فيها على الأقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعة، قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيدة لها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فترة الاحتفاظ بالسجلات إذا كان الموضوع لا يزال محل دراسة من قبل المصلحة أو الجهات المختصة حتى إنهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي.

Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.