Article 39: Entraide judiciaire
À la demande d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État lié au Royaume par un accord en vigueur, ou par réciprocité, les autorités compétentes peuvent prêter assistance aux enquêtes, poursuites et procédures relatives au blanchiment et aux infractions d’origine, y compris le traçage, le gel, la confiscation et le recouvrement d’avoirs et la livraison surveillée.
Ce que cela signifie en pratique
- L’entraide comprend l’obtention et la saisie de documents et de relevés financiers, l’audition de personnes (aussi par visioconférence depuis le Royaume, aux frais de l’État requérant sauf accord contraire), la signification d’actes, les perquisitions, l’expertise, et le traçage et la saisie d’avoirs confiscables, avec ou sans condamnation.
- Une demande ne peut être refusée au seul motif que l’infraction touche à la fiscalité ou au secret. La double incrimination est exigée, mais l’entraide pour des mesures non coercitives peut s’en passer, et des formes non prévues peuvent être accordées si d’autres lois les permettent, comme dans une affaire pénale interne.
- La demande doit être aussi complète que possible : base juridique, autorité saisie et contacts, exposé des faits, aide sollicitée, description précise des avoirs visés (nature, montant, lieu, titulaires, numéros de compte, d’immeuble ou de véhicule), délai éventuel et copie certifiée de toute décision judiciaire si nécessaire.
- L’État requérant joint un engagement écrit de confidentialité des informations et preuves et de ne pas les utiliser hors des fins de la demande sans accord préalable du Comité permanent des demandes d’entraide judiciaire, et fournit toute information complémentaire que ce Comité juge nécessaire.
- Les demandes de livraison surveillée de fonds via le Royaume sont écrites et indiquent la disposition de l’État requérant à la réciprocité ; elles sont tranchées au cas par cas et, en accord avec les autres États, les envois peuvent être inspectés avant de poursuivre leur route ou les fonds remplacés par des objets similaires.
Le texte officiel
للسلطات المختصة-بناءً على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل- أن تقدم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموا والجرائم الأصلية بما في ذلك-على سبيل المثال لا الحصر- المساعدة في تعقَب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها أو التسليم المراقب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. على أن تبين اللائحة أنواع المساعدة الإضافية التي يمكن تقديمها والشروط التي يجب أن تلبيها الدولة الطالبة, والإجراءات التي يجب تطبيقها.
39/1- يجوز للسلطة المختصة بما في ذلك السلطات القضائية من خلال لجنة المساعدة القانونية المتبادلة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة للنظراء الأجانب في أي تحقيق أو ادعاء أو إجراء قضائي مرتبط بالمجالات التالية:
أ. غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
ب. تحديد ما إذا كنت الأموال متحصلات أو وسائط لجريمة وتعقَب تلك الأموال.
ج. أمر بمصادرة محتمل سواء كان مستنداً إلى إدانة بجريمة أصلية أو لا.
د. حجز متحصلات أو وسائط الجريمة.
39/2-توفر السلطات المختصة كافة الصلاحيات المُعطاة لها لتطبيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالتالي:
أ. التزويد بالمعلومات أو الوثائق أو الأدلة والتفتيش عنها وحجزها بما في ذلك السجلات المالية من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات الغير هادفة للربح أو أي شخص أخر.
ب. الاستماع لأقوال الأشخاص ذوي العلاقة, بما في ذلك سماع الأقوال داخل المملكة إذا تعذر مثولهم في الدولة الطالبة من خلال جلسة استماع في المملكة, باستخدام برامج الاتصال المرئي المباشر, ويتم الاتفاق على إدارة جلسة الاستماع مع سلطة قضائية تابعة للدولة الطالبة بحضور سلطة قضائية من المملكة, وتتحمل الدولة الطالبة كافة ما يترتب على ذلك من تكاليف ما لم يتم الاتفاق على خلافه.
ج. المجموعة الكاملة من الصلاحيات والتقنيات التحقيقية بما في ذلك التسليم المراقب والعمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول النظم الآلية.
د. تبليغ ذوي العلاقة بالأوراق والمستندات القضائية, بما في ذلك وثائق التكليف بحضور الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.
ه. إجراءات التفتيش والضبط والحجز.
و. فحص الأشياء وتفقد المواقع.
ز. توفير المعلومات.
ح. الاستعانة بالخبراء.
ط. تحديد المواقع والأشخاص المتصلين بالجريمة وهوياتهم.\
ي. تقديم أصول المستندات والسجلات والوثائق والأوراق الحكومية الواردة عن المؤسسات المالية أو أي جهات او شركات أخرى من القطاع الخاص أو صور منها مصادق عليها.
ك. تحديد واقتفاء أثر الأموال الخاضعة للمصادرة أو التي قد تصبح كذلك.
ل. حجز الأموال التي أصبحت أو قد تصبح خاضعة للمصادرة.
م. حجز الأموال في سياق إجراءات المصادرة القائمة على الإدانة أو بدون إدانة.
ن. تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة.
وأي أشكال أخرى من المساعدة القانونية لا تتعارض مع الأنظمة الداخلية للمملكة.
39/3-وفي حال ما إذا طلبت دولة أجنبية شكلاً من أشكال المساعدة غير منصوص عليه بشكل محدد في هذا النظام أو اللائحة ولكنه متاح بموجب الأنظمة ذات العلاقة. فيجوز تأمين المساعدة بالقدر ذاته وبموجب الشروط ذاتها المتوافرة لتلك السلطة المختصة في قضية جنائية محلية.
39/4-لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة فقط على أساس أن الجريمة التي طُلبت المساعدة بشأنها تتضمن شؤوناً ضريبية أو بناءُ على أحكام السرية.
39/5-يشترط لتقديم المساعدات القانونية ازدواجية التجريم, إلا أنه يجوز تقديم المساعدة في حال عدم ازدواجية التجريم في الطلبات التي تشتمل على تدابير غير قسرية.
39/6-يجب أن يشتمل طلب المساعدة القانونية على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أجل تيسير عملية التنفيذ, ومن ذلك ما يلي:
1) المستند القانوني المعتمد عليه في تقديم الطلب.
2) تحديد اسم السلطة المكلفة بالتحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات المتعلقة بالطلب, وقنوات الاتصال بجميع الأشخاص القادرين على الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطلب. ووصف للواقعة الجنائية وظروفها وملابسات القضية.
3) وصف للمساعدة المطلوبة والتدابير اللازم اتخاذها, وجميع المتطلبات التي ترغب الدولة الطالبة تلبيتها.
4) إذا كان الطلب يتعلق بتفتيش مكان أو ضبط موجودات أو حجز أموال أو تدابير تتعلق بتحديد الأموال أ اقتفاء أثرها أو مصادرتها فيجب أن يتضمن وصفاً دقيقاً لها, بما يتضمن تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة حول الأموال المستهدفة, كالنوع والمبلغ والموقع, مع تحديد أصحاب تلك الأموال وتقديم ما يتوافر عنهم من معلومات, مثل رقم الحساب المصرفي, أو حساب الأوراق المالية, أو رقم العقار أو السيارة.
5) تحديد الفترة الزمنية المطلوب تنفيذ الطلب خلالها إذا اقتضى الأمر ذلك.
6) عند الاقتضاء يتم تقديم نسخة مصدقة من الأمر القضائي أو الحكم الصادر من المحكمة المختصة.
7) إرفاق خطي من الدولة الطالبة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات أو الأدلة التي يتم تقديمها عند تنفيذ الطلب, وان المعلومات أو الأدلة المرسلة تُستخدم في غير الأغراض التي وردت في الطلب, إلا في حال ما إذا تم الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
8) تلتزم الدولة الطالبة بتقديم أي معلومات أو وثائق إضافية ترى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة أنها ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.
39/7-للسلطات المختصة اتخاذ ما يلي:
أ. التنسيق والتفاهم مع السلطات المختصة في الدولة المعنية بالسماح بالاستخدام المناسب لأسلوب التسليم المراقب للأموال عبر أراضي المملكة لكشف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والمساهمين معهم مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
ب. أن تكون طلبات مرور التسليم المراقب للأموال مكتوبةً, وتتخذ السلطات المختصة في المملكة قرارات الاستجابة لها في كل حالة على حدة, ويجب أن يتضمن الطلب استعداد الدولة الطالبة لتقديم المساعدة للمملكة في مثل هذا الطلب متى اقتضى الأمر ذلك.
ج. يجوز الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها صم السماح لها بمواصلة السير.
د. يجوز في التسليم المراقب وبعد الاتفاق مع الأطراف المعنية في الدول الأخرى: استبدال الأموال المتفق على عبورها بمواد شبيهة خشية تسريبها أثناء نقلها.
Le texte tel que le publie le ministère du Commerce sur sa plateforme des lois et règlements. L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil juridique ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 37: Disposition et partage des biens confisquésLorsque la confiscation ou le recouvrement de fonds, produits ou instruments est ordonné et qu’ils n’ont pas à être détruits, l’autorité compétente peut en disposer selon la loi ou les partager avec les États liés au Royaume par des accords ou traités en vigueur.
- Article 38: Coopération avec les homologues étrangersLes autorités compétentes peuvent adresser des demandes à leurs homologues étrangers, échanger des informations avec eux et enquêter pour leur compte dans les États liés au Royaume par des accords en vigueur ou par réciprocité, selon les procédures réglementaires et sans porter atteinte à la souveraineté nationale ni aux règles de confidentialité.
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.