الموضوعات
العقوبات والمخالفات — قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
9 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 46: استكمال الضمان البنكي بعد السحب منهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا سُحب من الضمان البنكي للمرخص له وجب عليه تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال 30 يومًا من تاريخ السحب، وإلا سُحب ترخيصه.
- المادة 54: ضوابط الإعلان عن الخدماتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها أي إعلان للمرخص له عن خدماته، والإعلانات المحظورة عليه، وصلاحية الوكالة في إلزامه بسحب الإعلان المخالف.
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
- المادة 58: الإشراف والرقابة وضبط المخالفاتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة في الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه القواعد، ويختص مفتشو العمل بضبط مخالفاتها وفق الأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل.
- المادة 59: حالات تطبيق الإجراءات على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت لها أي من الحالات التي تعددها المادة.
- المادة 60: إجراءات حل الشكاوى على المنصةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تضع الوكالة المختصة إجراءات حل الشكوى على المنصة المعتمدة، وتحدد فيها مدة إقفال الشكوى والعقوبات على تأخر المرخص له في معالجتها أو عدم معالجتها أو عدم التزامه بإجراءات المنصة.
- المادة 61: مؤشر تغيب العمالة ورفضها العملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا تجاوز تغيب العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها ورفضها العمل دون سبب عائد لصاحب العمل المؤشرَ المحدد في المنصة، وتأخر في إنهاء إجراءاتها، فللوكالة تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56.
- المادة 62: لجنة التظلم من قرارات الوكالةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تشكّل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم مستشار شرعي أو قانوني، للنظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة من الوكالة المختصة.
- المادة 63: أعمال أخرى محظورة على المرخص لهوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تعدد هذه المادة 21 أمرًا يجب على المرخص له الامتناع عنها، منها ممارسة نشاط غير مرخص، والإخلال بمؤشرات الأداء، وتأخير الأجور، ورفض زيادة الضمان البنكي أو إكماله، وتقديم الخدمات أو إبرام العقود خارج المنصة.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية..