المادة 60: إجراءات حل الشكاوى على المنصة
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تضع الوكالة المختصة إجراءات حل الشكوى على المنصة المعتمدة، وتحدد فيها مدة إقفال الشكوى والعقوبات على تأخر المرخص له في معالجتها أو عدم معالجتها أو عدم التزامه بإجراءات المنصة.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن تتضمن هذه الإجراءات العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56، وهي الإنذار أو إيقاف خدمة أو أكثر أو تعليق الترخيص أو سحبه.
النص الرسمي
تضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسون.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 55: تلقي الشكاوى ومعالجتهاوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يجب على المرخص له إنشاء قناة لتلقي الشكاوى من العمال وأصحاب العمل والعملاء وتوثيقها ومعالجتها، والالتزام بدليل الإجراءات على المنصة وبحقوق مقدم الشكوى.
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
- المادة 57: قواعد الوكالة لحماية حقوق العملاءوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء، وأن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
العقوبات والمخالفاتالخلافات العمالية
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.