المادة 58: الإشراف والرقابة وضبط المخالفات
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة في الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ هذه القواعد، ويختص مفتشو العمل بضبط مخالفاتها وفق الأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في نظام العمل.
ما تعنيه عمليًا
- للوكالة إجراء كافة التنظيمات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الإشراف والرقابة.
- للوكالة وضع آلية الضبط والعقوبات الإدارية الخاصة بالمؤشرات التشغيلية والاستراتيجية التي تحددها، وضبط المخالفات مكتبيًا وميدانيًا وإلكترونيًا.
النص الرسمي
1- تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القواعد ولها إجراء كافة التنظيمات والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- يختص مفتشو العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقًا للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في النظام.
3- للوكالة المختصة وضع آلية الضبط والعقوبات الإدارية الخاصة بالمؤشرات التشغيلية والاستراتيجية التي تحددها الوكالة وضبط مخالفات هذه القواعد مكتبياً وميدانياً والكترونياً.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإداريةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
- المادة 65: إشراف الوكالة على قطاع الاستقداموفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم، ومن ذلك 6 مهام تعددها المادة.
تفتيش العملالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.