المادة 56: المخالفات والعقوبات المالية والإدارية
وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، يصدر جدول المخالفات والعقوبات المالية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتصدر الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنفها في فئات، ولا يتعارض تطبيق أحد النوعين مع تطبيق الآخر.
ما تعنيه عمليًا
- تُصنَّف العقوبات الإدارية في فئات يترتب عليها: الإنذار، أو إيقاف خدمة أو أكثر من الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو تعليق الترخيص، أو سحب الترخيص.
- إذا ألغت الوكالة الترخيص أو علّقته أو سحبته، يُبلَّغ المرخص له بالقرار عن طريق المنصة المعتمدة.
- للوكالة المختصة تعليق سحب الترخيص أو إلغائه إذا قدّم المرخص له مبررات تقبلها.
النص الرسمي
1- يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المالية
2- يصدر من الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنيفها وفق فئات يترتب عليها الإنذار، إيقاف خدمة او أكثر من الخدمات التي تقدمها الوزارة، تعليق الترخيص، سحب الترخيص.
3- لا يتعارض تطبيق العقوبات المشارة اليها في الفقرة (1) مع تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- إذا ألغت الوكالة المختصة أو علقت أو سحبت الترخيص بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، يتم إبلاغ المرخص له المعني بالقرار عن طريق المنصة المعتمدة.
5- للوكالة المختصة تعليق سحب أو الغاء الترخيص إذا تقدم المرخص له بمبررات تقبلها الوكالة.
النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.
مواد مرتبطة
- المادة 54: ضوابط الإعلان عن الخدماتوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها أي إعلان للمرخص له عن خدماته، والإعلانات المحظورة عليه، وصلاحية الوكالة في إلزامه بسحب الإعلان المخالف.
- المادة 60: إجراءات حل الشكاوى على المنصةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تضع الوكالة المختصة إجراءات حل الشكوى على المنصة المعتمدة، وتحدد فيها مدة إقفال الشكوى والعقوبات على تأخر المرخص له في معالجتها أو عدم معالجتها أو عدم التزامه بإجراءات المنصة.
- المادة 61: مؤشر تغيب العمالة ورفضها العملوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذا تجاوز تغيب العمالة التي توسط المرخص له في استقدامها ورفضها العمل دون سبب عائد لصاحب العمل المؤشرَ المحدد في المنصة، وتأخر في إنهاء إجراءاتها، فللوكالة تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة 2 من المادة 56.
- المادة 62: لجنة التظلم من قرارات الوكالةوفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تشكّل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم مستشار شرعي أو قانوني، للنظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة من الوكالة المختصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.