تخطَّ إلى المحتوى
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية · الباب السادس: الرقابة والضبط

المادة 62: لجنة التظلم من قرارات الوكالة

وفق قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تشكّل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم مستشار شرعي أو قانوني، للنظر في طلبات التظلم من القرارات الصادرة من الوكالة المختصة.

ما تعنيه عمليًا

  • للجنة أن تدعو من ترى من أصحاب الاختصاص، وبعد دراسة التظلم والتحقق من صحته تقرر إما طلب إعادة النظر في القرار أو رد التظلم مع التسبيب.
  • تُعتمد قرارات اللجنة من نائب الوزير أو من يفوضه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم مستشارٌ شرعيٌّ أو قانونيٌّ للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة ولها دعوة من ترى من أصحاب الاختصاص وتتخذ بعد دراسة طلبات التظلم والتحقق من صحته إما طلب إعادة النظر في القرار أو رد التظلم مع التسبيب. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك.

النص العربي كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملف «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ولا تنشر الوزارة له ترجمة إنجليزية. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية.

مواد مرتبطة

الخلافات العماليةالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.