الموضوعات
التحول والاندماج والتقسيم — نظام الشركات السعودي
16 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 212: وفاة الشريك أو المساهمتؤول حصص الشريك المتوفى أو أسهمه في الشركة المهنية ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المبسطة والتوصية البسيطة إلى ورثته ما لم ينص العقد على غير ذلك، وتستمر شركة التضامن المهنية بين باقي الشركاء ويستحق الورثة قيمة نصيبه ما لم يحلوا محله بالتحويل.
- المادة 215: تحويل الشركة المهنيةيجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (4) من النظام، بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
- المادة 220: تحول الشركة إلى شكل آخريجوز تحول الشركة إلى شكل آخر بقرار يصدر بأوضاع تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر للشكل الجديد، ويشترط الإجماع للتحول إلى مساهمة مبسطة، مع أحكام خاصة للمؤسسات الفردية وللشركات العائلية المتحولة إلى مساهمة.
- المادة 221: تحول الشركة غير الربحيةمع مراعاة الفقرة (1) من المادة (220)، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل ما لم ينص عقدها على غير ذلك، بشرط صرف ما زاد على رأس مالها في مصارفها غير الربحية ورد الإعفاءات، ويجوز تحول أي شركة إلى غير ربحية بالإجماع.
- المادة 222: الاعتراض على قرار التحولللشركاء أو المساهمين المعترضين على قرار التحول التخارج من الشركة بطلب مكتوب خلال 15 يومًا من صدور القرار، ويوفى لهم بالقيمة المتفق عليها أو بالقيمة العادلة وفق تقرير مقيم معتمد في تاريخ التحول، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
- المادة 223: شخصية الشركة بعد التحوللا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص اعتباري جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224: إبراء ذمة الشركاء المتضامنينلا يبرئ تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة ذمة الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة أو لم يعترض أي منهم خلال 30 يومًا من إبلاغه بخطاب مسجل أو بوسائل التقنية الحديثة.
- المادة 225: مقترح الاندماجيكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة، وتوافق كل شركة على مقترح الاندماج بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ولا يصح إلا بعد تقييم الأصول، ويكون المقابل حصصًا أو أسهمًا.
- المادة 226: اندماج الشركة في شركة مالكة لهاتحدد اللوائح ضوابط اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل للشركاء أو المساهمين أنفسهم، ولها استثناء هذه الحالات من بعض أحكام هذا الباب.
- المادة 227: الاعتراض على قرار الاندماجتعلن كل شركة طرف عن الاندماج قبل 30 يومًا على الأقل من التصويت عليه، ولدائني الشركة المندمجة الاعتراض خلال 15 يومًا، وعلى الشركة الوفاء بالدين الحال أو ضمان الآجل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء الذي قد يأمر بالوفاء أو الضمان أو وقف الاندماج أو التعويض.
- المادة 228: نفاذ قرار الاندماجيسري قرار الاندماج من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفي غير ذلك من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري.
- المادة 229: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودهاعند نفاذ قرار الاندماج تنتقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج، وتُعد هذه الشركة خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
- المادة 231: شكل الشركة الناشئة عن التقسيميجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر حتى لو كانت في دور التصفية، ولكل شركة تنشأ عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
- المادة 232: قرار التقسيميصدر قرار تقسيم الشركة بالأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يبيّن الشركاء أو المساهمين وأنصبتهم، وحقوق الشركات المعنية والتزاماتها، وطريقة توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
- المادة 233: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتهاتخلف كل شركة ناشئة عن التقسيم الشركة المقسَّمة في حدود ما آل إليها بقرار التقسيم، لكن لدائني الشركة المقسَّمة مطالبة الشركات الناشئة جميعها، وهي مسؤولة بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، إلا إذا اتفق الدائن على نقل حقه إلى الشركة التي آل إليها الدين.
- المادة 234: ضوابط التقسيمتحيل المادة إلى اللوائح لتحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما فيها إجراءات التقسيم وأوضاعه وشروطه، وذلك بحسب شكل كل شركة.
الأبواب
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..