المادة 233: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها
تخلف كل شركة ناشئة عن التقسيم الشركة المقسَّمة في حدود ما آل إليها بقرار التقسيم، لكن لدائني الشركة المقسَّمة مطالبة الشركات الناشئة جميعها، وهي مسؤولة بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، إلا إذا اتفق الدائن على نقل حقه إلى الشركة التي آل إليها الدين.
ما تعنيه عمليًا
- يحق لدائن الشركة المقسَّمة أن يطالب أيًّا من الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الدين كاملًا، لأنها مسؤولة عنه بالتضامن، بصرف النظر عن الشركة التي خُصص لها الدين في قرار التقسيم.
- يسقط هذا التضامن تجاه دائن معين إذا اتُّفق معه على نقل حقه في المطالبة إلى الشركة الناشئة التي آلت إليها الديون والالتزامات.
- فيما بين الشركات الناشئة نفسها، تتحدد حصة كل منها في الحقوق والالتزامات بقرار التقسيم (المادة 232).
النص الرسمي
تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محلّ التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محلّ التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.
A company resulting from the division shall be a successor to the company subject to division to the extent prescribed in the division decision. However, creditors of the company subject to division may request the two companies or the companies resulting from the division to satisfy the debts and obligations of the company subject to division. The two companies or the companies resulting from the division shall be jointly and severally liable for satisfying such debts and obligations, except in cases where an agreement is concluded with such creditors to transfer their rights of claim to the company resulting from the division to which such debts and obligations are transferred.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
التحول والاندماج والتقسيمالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.