المادة 229: حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها
عند نفاذ قرار الاندماج تنتقل جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو إلى الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج، وتُعد هذه الشركة خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
ما تعنيه عمليًا
- يقع الانتقال بمجرد نفاذ قرار الاندماج (وتنظم المادة 228 متى ينفذ)، ويشمل جميع الحقوق والالتزامات والأصول والعقود.
- بصفتها خلفًا، تحل الشركة الدامجة أو الناشئة محل الشركة المندمجة: فيطالبها دائنو الشركة المندمجة، وتستوفي هي حقوق الشركة المندمجة لدى الغير، وتستمر معها عقودها.
النص الرسمي
تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة أو الشركات المندمجة والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج خلفًا للشركة أو الشركات المندمجة.
All the rights, liabilities, assets, and contracts of the merged company or companies shall, upon the effectiveness of the merger decision, be transferred to the merging company or the company resulting from the merger. The merging company or the company resulting from the merger shall be deemed a successor company of the merged company or companies.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 225: مقترح الاندماجيكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة، وتوافق كل شركة على مقترح الاندماج بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ولا يصح إلا بعد تقييم الأصول، ويكون المقابل حصصًا أو أسهمًا.
- المادة 227: الاعتراض على قرار الاندماجتعلن كل شركة طرف عن الاندماج قبل 30 يومًا على الأقل من التصويت عليه، ولدائني الشركة المندمجة الاعتراض خلال 15 يومًا، وعلى الشركة الوفاء بالدين الحال أو ضمان الآجل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء الذي قد يأمر بالوفاء أو الضمان أو وقف الاندماج أو التعويض.
- المادة 228: نفاذ قرار الاندماجيسري قرار الاندماج من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفي غير ذلك من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.