المادة 227: الاعتراض على قرار الاندماج
تعلن كل شركة طرف عن الاندماج قبل 30 يومًا على الأقل من التصويت عليه، ولدائني الشركة المندمجة الاعتراض خلال 15 يومًا، وعلى الشركة الوفاء بالدين الحال أو ضمان الآجل، وإلا جاز للدائن اللجوء إلى القضاء الذي قد يأمر بالوفاء أو الضمان أو وقف الاندماج أو التعويض.
ما تعنيه عمليًا
- على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل 30 يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن المقترح والتصويت عليه.
- لأي دائن للشركة المندمجة الاعتراض خلال 15 يومًا من الإعلان بخطاب مسجل أو بالوسيلة التي يحددها الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدينه إن كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف إن كان آجلًا.
- إن لم تفِ الشركة أو تقدم الضمان، فللدائن التقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل 10 أيام على الأقل من موعد قرار الاندماج، ولها الأمر بالوفاء أو الضمان، أو بوقف الاندماج أو تأجيله إن رأت ضررًا جسيمًا بالدائن مع عجز الشركتين عن الوفاء أو الضمان، بقرار يصدر قبل نفاذ الاندماج.
- إذا لم تبت الجهة القضائية في الاعتراض قبل نفاذ قرار الاندماج وثبتت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن، فلها أن تقضي بتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الاندماج.
النص الرسمي
1- على كل شركة طرف في الاندماج الإعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشأن مقترح الاندماج والتصويت عليه.
2- يكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة أو بأي وسيلة أخرى يحددها الإعلان المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الإعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا.
3- للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تفِ الشركة بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.
1. Each company party to a merger shall announce said merger at least 30 days prior to the date set for deciding and voting on the merger proposal.
2. Any creditor of a merged company may object to the merger by registered mail addressed to the company or by any other means specified in the announcement referred to in paragraph (1) of this Article within 15 days from the announcement date. The company shall pay the debt owed to the objecting creditor if it is due or provide said creditor with a sufficient guarantee if it is not due.
3. If a creditor notifies the company of his objection to the merger in accordance with paragraph (2) of this Article and the company fails to pay his due debt or to provide him with a sufficient guarantee if his debt is not due, said creditor may petition the competent judicial authority at least 10 days prior to the date set for deciding on the merger. In such case, the competent judicial authority may order the payment of the debt or the provision of a sufficient guarantee. If the competent judicial authority finds that the merger may result in serious damage to the objecting creditor without the merged or merging company being able to pay his debt or provide him with a guarantee, it may order the suspension or postponement of the merger, provided that its decision is issued prior to the effective date of the merger decision. If the competent judicial authority does not decide on the creditor’s objection prior to the effective date of the merger decision, and subsequently establishes the validity of his claim, it may issue a decision to compensate said creditor for damages incurred as a result of the merger.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 225: مقترح الاندماجيكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة، وتوافق كل شركة على مقترح الاندماج بأوضاع تعديل عقدها أو نظامها الأساس، ولا يصح إلا بعد تقييم الأصول، ويكون المقابل حصصًا أو أسهمًا.
- المادة 228: نفاذ قرار الاندماجيسري قرار الاندماج من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفي غير ذلك من تاريخ قيد الشركة الناشئة عن الاندماج لدى السجل التجاري.
التحول والاندماج والتقسيمالدائنون والمطالبات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.