المادة 232: قرار التقسيم
يصدر قرار تقسيم الشركة بالأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يبيّن الشركاء أو المساهمين وأنصبتهم، وحقوق الشركات المعنية والتزاماتها، وطريقة توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
ما تعنيه عمليًا
- يُتخذ القرار بالأغلبية والإجراءات المطلوبة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس في الشركة المعنية.
- يجب أن يتضمن القرار: عدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في كل شركة ناشئة وفي الشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
- ما يخصصه القرار لكل شركة هو الحد الذي تخلف فيه الشركة المقسَّمة، مع بقاء حق الدائنين في مطالبة الشركات الناشئة بالتضامن (المادة 233).
النص الرسمي
يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محلّ التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
The decision to divide a company shall be issued in accordance with the conditions prescribed for amending its articles of incorporation or articles of association. The division decision shall include a statement of the number of partners or shareholders, the share of each partner or shareholder in the company or companies resulting from the division and the company subject to division, the rights and obligations of such companies, and the manner of distributing the assets, rights, and obligations among said companies.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 231: شكل الشركة الناشئة عن التقسيميجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر حتى لو كانت في دور التصفية، ولكل شركة تنشأ عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
- المادة 233: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتهاتخلف كل شركة ناشئة عن التقسيم الشركة المقسَّمة في حدود ما آل إليها بقرار التقسيم، لكن لدائني الشركة المقسَّمة مطالبة الشركات الناشئة جميعها، وهي مسؤولة بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، إلا إذا اتفق الدائن على نقل حقه إلى الشركة التي آل إليها الدين.
- المادة 234: ضوابط التقسيمتحيل المادة إلى اللوائح لتحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما فيها إجراءات التقسيم وأوضاعه وشروطه، وذلك بحسب شكل كل شركة.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.