تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها

المادة 232: قرار التقسيم

يصدر قرار تقسيم الشركة بالأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يبيّن الشركاء أو المساهمين وأنصبتهم، وحقوق الشركات المعنية والتزاماتها، وطريقة توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

ما تعنيه عمليًا

  • يُتخذ القرار بالأغلبية والإجراءات المطلوبة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس في الشركة المعنية.
  • يجب أن يتضمن القرار: عدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في كل شركة ناشئة وفي الشركة محل التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
  • ما يخصصه القرار لكل شركة هو الحد الذي تخلف فيه الشركة المقسَّمة، مع بقاء حق الدائنين في مطالبة الشركات الناشئة بالتضامن (المادة 233).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بيانًا بعدد الشركاء أو المساهمين، ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محلّ التقسيم، وحقوق هذه الشركات والتزاماتها، وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

The decision to divide a company shall be issued in accordance with the conditions prescribed for amending its articles of incorporation or articles of association. The division decision shall include a statement of the number of partners or shareholders, the share of each partner or shareholder in the company or companies resulting from the division and the company subject to division, the rights and obligations of such companies, and the manner of distributing the assets, rights, and obligations among said companies.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحول والاندماج والتقسيم

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.