نظام الشركات السعودي · الباب العاشر: تحول الشركات واندماجها وتقسيمها
المادة 234: ضوابط التقسيم
تحيل المادة إلى اللوائح لتحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما فيها إجراءات التقسيم وأوضاعه وشروطه، وذلك بحسب شكل كل شركة.
ما تعنيه عمليًا
- لا يفصّل النظام خطوات التقسيم؛ فلمعرفة المتطلبات الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات يُرجع إلى اللوائح.
النص الرسمي
تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.
The Regulations shall specify the rules related to the division of companies, including the procedures, conditions, and terms of division, according to the form of the company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 231: شكل الشركة الناشئة عن التقسيميجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر حتى لو كانت في دور التصفية، ولكل شركة تنشأ عن التقسيم أن تتخذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من النظام.
- المادة 232: قرار التقسيميصدر قرار تقسيم الشركة بالأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويجب أن يبيّن الشركاء أو المساهمين وأنصبتهم، وحقوق الشركات المعنية والتزاماتها، وطريقة توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها.
- المادة 233: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتهاتخلف كل شركة ناشئة عن التقسيم الشركة المقسَّمة في حدود ما آل إليها بقرار التقسيم، لكن لدائني الشركة المقسَّمة مطالبة الشركات الناشئة جميعها، وهي مسؤولة بالتضامن عن ديونها والتزاماتها، إلا إذا اتفق الدائن على نقل حقه إلى الشركة التي آل إليها الدين.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.