Aller au contenu
Le règlement d’application de l’impôt sur le revenu

Article 58: Droit de la ZATCA à l’information

L’article donne à la ZATCA le droit de contrôler sur place les livres du contribuable et d’obtenir des informations de lui et de tiers, sanctionne le défaut de coopération et oblige toutes les personnes, y compris les organismes publics, à fournir informations et données sur les contrats passés avec le secteur privé.

Ce que cela signifie en pratique

  • La ZATCA peut contrôler sur place les livres d’un contribuable pour obtenir des informations sur lui ou un autre contribuable, ou exécuter des conventions fiscales. Refuser de coopérer avec son agent coûte 3 000 SAR d’amende ; elle peut recourir aux autorités d’exécution et, faute de coopération, établir l’imposition sur les informations dont elle dispose.
  • Toute personne, contribuable ou non, y compris organismes caritatifs, waqfs et organismes publics, fournit à la ZATCA les informations demandées pour appliquer la loi et les conventions fiscales, ainsi que les données essentielles des contrats avec le secteur privé (sauf ceux de moins de 100 000 SAR) et de leurs avenants dans les 3 mois de leur signature.
  • Ces entités informent aussi la ZATCA dans les 30 jours de l’arrêt d’un contrat pour quelque cause que ce soit et des droits qui en découlent pour chaque partie ; la ZATCA peut demander copie du contrat. Tout manquement rend solidairement responsable, avec le contribuable, de l’impôt et des pénalités liés au contrat.
  • Le défaut de fourniture des informations nécessaires aux accords internationaux est sanctionné selon le règlement sur la non-divulgation d’informations à des fins fiscales, issu de la décision du Conseil des ministres n° (706) du 1438/11/30H. Les directeurs financiers et de projets des organismes publics répondent de la notification des contrats à temps.

Le texte officiel

Arabe (le texte qui fait foi)

1- للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً للحصول على المعلومات التي تحتاجها لأغراض تطبيق هذا النظام، سواءً عن المكلف نفسه أو للحصول على معلومات عن مكلف آخر، أو لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الضريبية النافذة. وتفرض غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال على من امتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه من أداء عمله ومزاولته لصلاحياته، كما يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة.

وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها استكمال إجراءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها.

2- يجب على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، سواء كان مكلفاً او غير مكلف، بما في ذلك الجهات الخيرية والأوقاف والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد الهيئة بالآتي:

أ- بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الضريبية النافذة.

ب- بالمعلومات الأساسية عن جميع العقود (باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال) التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما أن على تلك الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة طلب نسخة من العقد، ويكون كل من يخل بهذا الالتزام مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة على العقد أو أي غرامات مترتبة عليه.

3- في حالة عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق بهذا الشأن العقوبات الواردة باللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ.

4- يعد مدراء الإدارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في الموعد المحدد بالفقرة (2/ب) من هذه المادة، وينطبق بحق من لم يلتزم بذلك العقوبات الواردة بالأنظمة ذات علاقة.

Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.

Articles liés

Registres et livresSanctions et infractions

Sources

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.