Article 16: Imposition forfaitaire
L’article précise quand la ZATCA peut imposer un contribuable sur une base forfaitaire, notamment les succursales de compagnies aériennes et de transport étrangères, les petites activités et les cas de manquement, fixe des taux minimaux de bénéfice et explique l’estimation des plus-values en l’absence de comptes réguliers.
Ce que cela signifie en pratique
- L’assiette des succursales de compagnies aériennes et des transporteurs terrestres et maritimes étrangers opérant en Arabie saoudite est de 5% de leur revenu brut réalisé dans le Royaume : billets, excédents de bagages, fret, courrier et autres recettes des voyages partant du Royaume jusqu’à la destination finale convenue, où que soient émis les titres.
- La ZATCA peut imposer d’office en cas de déclaration tardive, d’absence de livres exacts dans le Royaume, de déclaration non justifiée, de non-respect de la loi sur les livres de commerce ou de livres non traduits en arabe après mise en demeure. Une déclaration tardive auditée déposée avant l’imposition peut être acceptée, avec pénalités.
- Bénéfice net forfaitaire minimal, en part des recettes : redevances 75% ; honoraires de gestion 80% ; services techniques et de conseil 20% ; professions libérales (médecins, avocats, comptables, ingénieurs) 20% ; bureaux de services 20% ; commerces de fruits, légumes, viande, poisson, volaille, bétail 10% ; stations-service 10% ; BTP 10% ; autres 15%.
- Aucune déduction des recettes brutes, comme les sous-traitants, n’est admise en imposition forfaitaire. Chaque travail connexe réalisé dans le Royaume dans un contrat de fourniture qui ne le chiffre pas à part est estimé à 10% de la valeur totale du contrat. Les petites activités à revenu limité sans obligation comptable peuvent aussi être imposées ainsi.
- Sans comptes réguliers du vendeur, la valeur de cession (la plus élevée des valeurs contractuelle et de marché, et aussi comptable pour des parts de société de capitaux) est comparée au coût ; dans les autres cas, le gain ne peut être inférieur à 15% du coût. L’associé vendeur informe la ZATCA et paie dans les 60 jours ; l’acheteur est solidaire.
Le texte officiel
1 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام، فإن أوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالمية، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري. ويحدد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الجوية ولشركات النقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة بنسبة (%5) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة والذي يقصد به إجمالي الايرادات المتحققة من مبيعات تذاكر الركاب وعفش الركاب الزائد والشحن والبريد وأي دخل آخر ينتج عن الرحلات الناشئة في المملكة والمنتهية بمحطة الوصول النهائية المتفق عليها بين العميل وشركة النقل حتى لو توقفت الرحلة في محطة وسيطة بغض النظر عن مكان بيع أو إصدار مستندات الرحلة.
2- الأنشطة الصغيرة ذات الدخول المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأسلوب التقديري وفقاً لما هو محدد في الفقرة (4) من هذه المادة.
3- يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي، إجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري، يحق لها قبول إقرار المكلف ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاماً.
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة
(3) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية.
هـ- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابياً بترجمتها للعربية خلال مهلة تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك.
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
الفئة — النشاط / المهنة — نسبة الأرباح
1. الإتاوات والريع %75
2. أتعاب الإدارة %80
3. الخدمات الفنية والاستشارية %20
4. أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين %20
5. مكاتب الخدمات العامة %20
6. محلات بيع الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي %10
7. محطات البنزين %10
8. المقاولون في مجال الأعمال الإنشائية %10
9. الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه %15
5- لا يعتد بأي حسومات من إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6- في حالة وجود أعمال مصاحبة لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بما نسبته (%10) من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (البائع) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
ب- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أموال، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة الدفترية لها في حسابات الشركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع عبارة عن حصة في شركة أشخاص، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
د- في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح الرأسمالية عن (%15) من أساس التكلفة.
هـ- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ البيع، ويعد المشتري مسؤولاً بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.
Le texte tel que le publie l’Autorité de la zakat, des impôts et des douanes (ZATCA). L’explication ci-dessus est indicative et ne constitue pas un conseil fiscal ; seul le texte arabe fait foi.
Articles liés
- Article 5: Source du revenuL’article énumère les revenus réputés provenir d’une activité exercée en Arabie saoudite, donc de source saoudienne, notamment les rendements de prêts, les primes d’assurance et les services techniques et de conseil, et précise quand les contrats de fourniture de marchandises vers le Royaume ne le sont pas.
- Article 56: Livres et registres comptablesL’article impose au contribuable de tenir livres de commerce et registres comptables en Arabie saoudite, en arabe, avec les pièces justificatives, et fixe les conditions d’une comptabilité informatisée.
- Article 57: DéclarationsL’article encadre les formulaires et le dépôt des déclarations, la charge de la preuve, les déclarations de cessation et des sociétés de personnes, l’attestation de l’expert-comptable, les obligations des liquidateurs et la déclaration unique pétrole-gaz.
Les articles de la loi que cet article applique ou cite
La loi saoudienne sur l’impôt sur le revenu
Sources
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Vérifié le: 5 novembre 2026. L’explication est rédigée à partir du seul texte de l’article, à titre indicatif ; ce n’est pas un conseil juridique.