الموضوعات
العقوبات والمخالفات — نظام العمل السعودي
18 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 39: حظر العمل لدى الغير أو لحساب العامل الخاصلا يجوز، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص، ولا أن يعمل العامل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه، ولا أن يوظف صاحب العمل عامل غيره. وتتولى الوزارة التفتيش والضبط.
- المادة 63: منع المواد المحرمة شرعًا في أماكن العملعلى صاحب العمل أو وكيله أو كل من له سلطة على العمال منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، وتطبق على من توجد لديه أو يتعاطاها العقوبات المقررة في نظام العمل، دون إخلال بالعقوبات الشرعية.
- المادة 66: الجزاءات التأديبية الجائزةتحدد المادة الجزاءات التأديبية الست التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، مع قيود على مدة بعضها.
- المادة 67: حصر الجزاءات فيما ورد في النظام واللائحةلا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
- المادة 68: تشديد الجزاء عند تكرار المخالفةلا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى 180 يومًا على تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن المخالفة السابقة.
- المادة 69: مهل الاتهام بالمخالفة وتوقيع الجزاءلا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يومًا، ولا توقيع جزاء تأديبي بعد أكثر من 30 يومًا من انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حقه.
- المادة 70: حدود الغرامة والاقتطاع والإيقافتضع المادة حدودًا للتأديب: لا جزاء على فعل خارج مكان العمل ما لم يتصل بالعمل، ولا أكثر من جزاء للمخالفة الواحدة، ولا تزيد الغرامة أو الاقتطاع الشهري للغرامات على أجر 5 أيام، ولا الإيقاف دون أجر على 5 أيام في الشهر.
- المادة 71: الإبلاغ والتحقيق قبل توقيع الجزاءلا يوقع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه، ويجوز الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة.
- المادة 72: إبلاغ قرار الجزاء والتظلم منهيُبلغ العامل بقرار الجزاء كتابة، وله التظلم كتابة لدى صاحب العمل خلال 30 يومًا، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يومًا فله الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يومًا.
- المادة 73: سجل الغرامات والتصرف فيهاعلى صاحب العمل قيد الغرامات في سجل خاص، ولا يجوز التصرف فيها إلا فيما ينفع عمال المنشأة، بقرار من اللجنة العمالية، أو بموافقة الوزارة عند عدم وجود لجنة.
- المادة 94: الحسم غير المشروع وتأخير الأجرإذا حسم صاحب العمل من الأجر لسبب غير منصوص عليه نظامًا دون موافقة كتابية، أو أخّر الأجر عن موعد استحقاقه دون مسوغ مشروع، جاز طلب أمر من المحكمة العمالية برد المحسوم أو دفع المتأخر، وللمحكمة أن تغرّمه.
- المادة 196: اختصاصات مفتشي العملتحدد المادة اختصاصات مفتشي العمل: مراقبة تنفيذ النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وإرشاد أصحاب العمل والعمال، والإبلاغ عن أوجه النقص في الأحكام، وضبط المخالفات والتحقق مما يحال منها، واقتراح الغرامة المناسبة.
- المادة 229: عقوبات مخالفة نظام العمليُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من ثلاث: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة 229 مكرر: غرامة مخالفة ترخيص التوظيف والاستقدام والإسناديُعاقَب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 30، التي تشترط ترخيص الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، بغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بما تقضي به المادة 229.
- المادة 230: صلاحية الوزارة في إيقاع العقوباتللوزارة أن توقع بنفسها الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو كليهما بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر في المادة 229، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية. أما العقوبات الأشد والإغلاق النهائي فترفع بها الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجوز تسوية المخالفة بدفع غرامة تقدّرها الوزارة.
- المادة 231: إلزام المخالف بإزالة المخالفةيلتزم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة التنفيذية، فإن لم يُزلها عُدّت مخالفة جديدة.
- المادة 232: تحصيل الغرامات وجهة إيرادهاتُحصَّل الغرامات المقررة في نظام العمل وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول حصيلتها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
- المادة 233: مكافأة من يساعد في كشف المخالفاتللوزير أن يمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لكل من يساعد، من موظفي التفتيش أو غيرهم، في كشف أي مخالفة لنظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
الأبواب
المصادر
- نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد..