المادة 229 مكرر: غرامة مخالفة ترخيص التوظيف والاستقدام والإسناد
يُعاقَب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 30، التي تشترط ترخيص الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، بغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بما تقضي به المادة 229.
ما تعنيه عمليًا
- للغرامة حدّ أدنى وحدّ أعلى: لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال.
- تتعلق العقوبة بمخالفة الفقرة (1) من المادة 30، التي تمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد ما لم يكن مرخصًا له من الوزارة.
- لا تحلّ هذه الغرامة محل أحكام المادة 229، فقد نصت المادة صراحة على عدم الإخلال بها.
النص الرسمي
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه.
Whoever violates the provisions of Paragraph (1) of Article (30) of this law shall be punished with a fine of no less than (SR. 200,000) two hundred thousand riyals and no more than (SR. 500,000) five hundred thousand riyals, without prejudice to the provisions of Article (229) thereof.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 30: ترخيص التوظيف والاستقدام والإسنادلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الترخيص، وتقترح الوزارة رسومه.
- المادة 229: عقوبات مخالفة نظام العمليُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من ثلاث: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
العقوبات والمخالفاتالتوظيف والاستقدام
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 15: العقوبات — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 15: Penalties — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.