تخطَّ إلى المحتوى
نظام العمل السعودي · الباب 15: العقوبات

المادة 230: صلاحية الوزارة في إيقاع العقوبات

للوزارة أن توقع بنفسها الغرامة أو الإغلاق المؤقت أو كليهما بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر في المادة 229، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية. أما العقوبات الأشد والإغلاق النهائي فترفع بها الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجوز تسوية المخالفة بدفع غرامة تقدّرها الوزارة.

ما تعنيه عمليًا

  • للوزارة، بقرار من الوزير أو من ينيبه، أن توقع الغرامة أو الإغلاق المؤقت الواردين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة 229 أو كليهما، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى لكلٍّ منهما (نصف 100,000 ريال ونصف 30 يومًا)، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة.
  • يصدر الوزير جدولًا بالمخالفات وعقوباتها التي لا تتجاوز ذلك النصف، مع مراعاة التدرج في مقدارها وتناسبها مع جسامة كل مخالفة.
  • ويصدر الوزير جدولًا ثانيًا بالمخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى، وبالمخالفات التي عقوبتها الإغلاق النهائي للمنشأة.
  • في هذه المخالفات الأشد لا تنفرد الوزارة بالعقوبة، بل ترفع دعوى أمام المحكمة المختصة لتوقع العقوبة المناسبة وفق المادة 229.
  • يجوز أن تتفق الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدّره الوزارة، على أن يصدر بالتسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيً منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.

إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه.

الترجمة الإنجليزية للوزارة

The Ministry, by a decision of the Minister or whomever he delegates, may impose either or both penalties stipulated in subparagraphs (A) and (B) of Paragraph (1) of Article 229 of this law, provided that neither exceeds half of the maximum prescribed limit for either. The decision imposing the penalty may be appealed before the competent administrative court.

The Minister shall issue a schedule specifying the violations and their corresponding penalties, which shall not exceed half of the maximum limit for the penalties mentioned in subparagraphs (A) and (B) of Paragraph (1) of Article 229 of this law. The schedule shall take into account the principle of gradual escalation in determining penalty amounts and their proportionality to the severity of the violation.

The Minister shall issue a schedule specifying the violations for which penalties exceed half of the maximum limit for the penalties mentioned in subparagraphs (A) and (B) of Paragraph (1) of Article 229 of this law. This schedule shall also define the violations subject to the penalty provided in subparagraph (C) of Paragraph (1) of the same Article.

If a violation requires a penalty exceeding half of the prescribed maximum limit or falls under violations warranting the permanent closure of the establishment, as per the schedule referred to in Paragraph (3) of this article, the Ministry shall file a lawsuit before the competent court to consider the case and impose the appropriate penalty as stipulated in Article 229 of this law.

A settlement may be reached between the Ministry and the violator by agreeing to pay a fine amount determined by the Ministry, provided that a decision approving the settlement is issued by the Minister applicant or.

النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: الفقرة الأخيرة من الترجمة الإنجليزية مشوهة وتنتهي بعبارة غير مكتملة؛ والنص العربي يقول إن التسوية تُعتمد بقرار من الوزير أو من ينيبه.

مواد مرتبطة

ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

العقوبات والمخالفات

المصادر

  1. نظام العمل السعودي — الباب 15: العقوبات — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
  2. Saudi Labor Law (English) — Chapter 15: Penalties — Ministry of Human Resources and Social Development

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.