نظام العمل السعودي · الباب 15: العقوبات
المادة 232: تحصيل الغرامات وجهة إيرادها
تُحصَّل الغرامات المقررة في نظام العمل وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول حصيلتها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
ما تعنيه عمليًا
- لا تخضع غرامات نظام العمل، كتلك الواردة في المادتين 229 و229 مكرر، لإجراءات تحصيل خاصة بها، بل تُحصَّل بالطريقة المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
- تؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النص الرسمي
يتم تحصيل الغرامـات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
The fines prescribed under this Law shall be collected in accordance with the procedures followed for the collection of public funds, and the proceeds shall accrue to the Human Resources Development Fund.
النص كما تنشره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديلات 19 فبراير 2025. والشرح أعلاه للتوضيح، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 229: عقوبات مخالفة نظام العمليُعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من ثلاث: غرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
- المادة 229 مكرر: غرامة مخالفة ترخيص التوظيف والاستقدام والإسناديُعاقَب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة 30، التي تشترط ترخيص الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، بغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بما تقضي به المادة 229.
- المادة 233: مكافأة من يساعد في كشف المخالفاتللوزير أن يمنح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لكل من يساعد، من موظفي التفتيش أو غيرهم، في كشف أي مخالفة لنظام العمل أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام العمل
المصادر
- نظام العمل السعودي — الباب 15: العقوبات — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- Saudi Labor Law (English) — Chapter 15: Penalties — Ministry of Human Resources and Social Development
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.